أصدرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل توضيحًا رسميًا نفت فيه صحة المعلومات المتداولة عبر بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تدخلها لاعتماد إجراءات جديدة تخص استيراد السيارات المستعملة.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن الأخبار والوثائق التي يتم تداولها خارج القنوات الرسمية لا يمكن اعتمادها كمصدر موثوق للمعلومات، داعية المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء الإشاعات والمنشورات غير المؤكدة.

وشددت الوزارة على أن جميع البيانات الرسمية الصادرة عنها يتم نشرها حصريًا عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها الرسمية على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، معتبرة أن هذه القنوات هي المرجع الوحيد للحصول على المعلومات الدقيقة المتعلقة بملفات القطاع، لاسيما ما يتعلق بملف استيراد السيارات المستعملة الذي يثير اهتمامًا واسعًا لدى المواطنين.

ويأتي هذا التوضيح في وقت تشهد فيه منصات التواصل الاجتماعي تداولًا مكثفًا لمعلومات غير مؤكدة حول شروط وإجراءات استيراد المركبات، ما دفع الوزارة إلى التدخل لوضع حد للإشاعات وتفادي تضليل الرأي العام.