مع الانتشار المتزايد للدراجات الكهربائية في الجزائر، يتساءل العديد من مستعمليها عن القوانين التي تنظّم استخدامها، خاصة ما يتعلق بإلزامية رخصة السياقة. وعلى خلاف ما يعتقده البعض، فإن هذه الدراجات لا تخضع لنفس الأحكام، ولا تُعفى جميعها من الإجراءات الإدارية.

وفي هذا السياق، أوضحت مصالح الدرك الوطني عبر صفحة “طريقي” أن التشريع الحالي يعتمد على تصنيف الدراجات الكهربائية حسب قوة محركها، مع تحديد الشروط القانونية لكل فئة.

وقد جاء المرسوم التنفيذي رقم 25-169 لسنة 2025 ليحدد هذه الفئات كما يلي:

• أقل من 4 كيلواط: لا يشترط الحصول على رخصة سياقة، لكن يتوجب الحصول على ترخيص إداري من الوالي قبل السير على الطريق العام.
• من 4 إلى أقل من 15 كيلواط: يُلزم السائق بحيازة رخصة سياقة من صنف A1.
• أكثر من 15 كيلواط: تتطلب هذه الدراجات رخصة سياقة من صنف A نظرًا لقوتها.

ويهدف هذا التصنيف إلى تنظيم استعمال هذا النوع من المركبات وضمان احترام قواعد السلامة المرورية. كما أن الالتزام بهذه القوانين يبقى ضروريًا لتفادي المخالفات والعقوبات.