تستعد البورصة الوطنية للمناولة والشراكة لتسليم بطاقية وطنية شاملة لقطع الغيار وأجزاء السيارات المنتجة محليًا إلى وزير الصناعة، الدكتور سيفي غريب، وذلك في غضون شهر واحد، ضمن جهود الدولة لإعادة بعث صناعة السيارات ومكوناتها في الجزائر.

وتتضمن هذه البطاقية كافة التفاصيل المتعلقة بأجزاء السيارات المصنّعة محليًا، من حيث اسم المنتج، وحجم الإنتاج، والمواد المستعملة، واحتياجات السوق الوطنية من هذه الأجزاء، حيث ستكون مرجعية رسمية معتمدة لتوجيه المستثمرين الأجانب الراغبين في دخول السوق الجزائرية لإنشاء مصانع للسيارات.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس بورصة المناولة للوسط، عزيوز العايب، أن هذه الخطوة ستسمح بتنظيم لقاءات مباشرة بين المنتجين المحليين والمصنّعين العالميين، لتوقيع اتفاقيات تموين مباشرة من دون وسطاء، ما من شأنه رفع نسبة الإدماج وتخفيض التكاليف والمدة الزمنية لتجميع السيارات.

وأكد العايب، على هامش المنتدى الجزائري للصيانة الصناعية، أن إعداد البطاقية الوطنية سيتبعه تأسيس هيئة جزائرية للمطابقة، ستعمل على التمييز بين قطع الغيار الخاصة بخدمات ما بعد البيع وتلك المخصصة لمصانع التجميع، مع ضمان الجودة والمعايير التقنية المعتمدة دوليًا.

كما كشف أن 12 منتجًا جزائريًا حصلوا حتى الآن على شهادات المطابقة للعمل مع علامات عالمية، على غرار “فيات”، فيما يبلغ عدد المنتجين المحليين لقطع السيارات حوالي 300، معظمهم ينشطون في السوق البعدية. ومن المرتقب أن يتّسع هذا العدد بعد استكمال تأهيل متعاملين جدد الشهر المقبل.

وأشار إلى أن الأجزاء البلاستيكية تشكّل نسبة كبيرة من مكونات السيارات (قرابة 60%)، وتشمل الصدامات، الشبك الأمامي، لوحة القيادة، غطاء خزان الوقود، المصابيح، وغيرها، مؤكدًا أن هذا النوع من القطع يشهد تقدمًا لافتًا محليًا ويساهم في رفع نسبة الإدماج وخفض تكلفة الإنتاج.

وأكد العايب أن هذه الإصلاحات ستمهد لإقلاع فعلي لصناعة السيارات في الجزائر، وستؤدي إلى وفرة المركبات في السوق المحلية، وانخفاض الأسعار، وإمكانية التوجه نحو التصدير إلى دول إفريقيا وغيرها، متوقعًا انتهاء أزمة السيارات خلال أربع سنوات كأقصى تقدير.