أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، أن مشروع قانون المرور الجديد يندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وتحقيق أمن مستدام في الطرقات، من خلال الموازنة بين الجانبين الوقائي والردعي، بما يضمن حماية مستعملي الطريق والحد من حوادث المرور.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير عقب مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني، يوم الأربعاء، على مشروع قانون المرور، خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السيد إبراهيم بوغالي، وبحضور عدد من أعضاء الحكومة. وأوضح سعيود أن النص القانوني الجديد اعتمد مجموعة من الآليات تبدأ بإرساء إطار مؤسساتي يضمن تحقيق السلامة المرورية، وصولًا إلى وضع ضوابط صارمة تكفل سياقة آمنة ومسؤولة.

وأشار الوزير إلى أن من بين أبرز المستجدات التي تضمنها القانون، إلزامية تقديم تحاليل طبية تثبت عدم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، سواء بالنسبة للمترشحين للحصول على رخصة السياقة أو تجديدها، أو للالتحاق بمهن السياقة المهنية، في خطوة تهدف إلى تقليص المخاطر وتعزيز الوقاية.

كما يتضمن النص جملة من التدابير الإجرائية والوقائية والردعية التي من شأنها تحقيق الأمن في الطرقات والحد من حوادث المرور، وهو ما يعكس التزام الدولة والجماعات المحلية بتوفير كل المتطلبات والوسائل الضرورية لضمان السلامة المرورية.

وفي السياق ذاته، شدد الوزير على حرص المشروع على تشجيع ثقافة التبليغ لدى المواطنين، وإشراك المجتمع المدني بمختلف مكوناته في رفع مستوى الوعي المروري، بما يسهم في ترسيخ ثقافة مرورية سليمة وبناء مجتمع يقوم على الالتزام بالقانون لا على الإلزام فقط.

وتطرق سعيود أيضًا إلى ما تضمنه النص من إجراءات جديدة، من بينها فرض مواصفات تقنية محددة للمركبات، واتخاذ تدابير تضمن سلامة سائقيها، إلى جانب التأكيد على ضرورة التهيئة الدائمة وصيانة المنشآت القاعدية للطرق، بما يعزز عوامل السلامة على مستوى البنية التحتية.

وأكد الوزير أن هذه الأحكام تعكس الإلمام الشامل لمشروع القانون بمختلف الجوانب المرتبطة بالسلامة المرورية والأمن في الطرق، مبرزًا إدراج أحكام إجرائية خاصة بالمعاينة، وتدعيم المصالح المختصة بتجهيزات رقمية للرقابة، مع التوجه نحو تجسيد الرقابة الآلية باستعمال أنظمة إلكترونية لمعاينة الجرائم المرورية.

ومن أجل عدم تحميل السائق وحده المسؤولية الكاملة في حوادث المرور، نص المشروع على أحكام جديدة تحدد المسؤولية الجزائية والمدنية لكافة الأطراف المتورطة في الحادث، بما يحقق عدالة أكبر في معالجة هذا النوع من القضايا.

كما تضمن قانون المرور الجديد أحكامًا ردعية ذات طابع وقائي، تهدف إلى تجنيب السائقين ارتكاب المخالفات المنصوص عليها، وحماية مستعملي الطريق، إلى جانب تحفيز مختلف الفئات على التميز في مجال السلامة المرورية، من خلال استحداث جائزة رئيس الجمهورية للسلامة المرورية.