وخلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لعرض ومناقشة نص القانون الأساسي للقضاء, أوضح السيد بوجمعة أن العقوبات المذكورة في نص القانون “لا تخص مرتكبي الحوادث العادية وإنما ترتبط بظروف معينة كالسياقة في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات والمؤثرات العقلية”, على سبيل المثال.
وبخصوص إجراء الحبس المؤقت, أكد الوزير أنه “لا يتجاوز 5ر0 بالمائة, وكلها حالات مرتبطة بالسياقة في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات أو الهروب من المسؤولية أو حيازة رخصة سياقة مزورة”, مشيرا إلى أن القضاة “واعون بالمسؤولية وبأن لكل ملف خصوصيته”.
من جهة أخرى، أشار السيد بوجمعة الى أن “الانشغالات التي صاحبت نص هذا القانون مشروعة, لكنها لا ينبغي أن ترقى إلى التخويف”, مطمئنا بأن هذا القانون جاء من أجل “حماية الأرواح, مع الأخذ بعين الاعتبار كل الظروف المؤدية لحوادث المرور كحالة الطرقات”.
ولفت الوزير الى أن العقوبات المشددة التي تضمنها نص القانون مرتبطة بحالات معينة “يتم تحديدها بعد تحقيق قضائي دقيق ومعمق”, مبرزا أن هذا النص تم إعداده من قبل “مختصين, بمشاركة مختلف الفاعلين”, لافتا إلى أن أحكامه الجزائية “لم تكن واضحة لدى البعض, ما أثار عددا من الانشغالات والتساؤلات”.
كما ذكر بأن هذا النص يرمي, في صيغته الجديدة, إلى “إعادة التنظيم والتأطير وتشديد بعض الأحكام, بالنظر إلى الارتفاع الرهيب المسجل في عدد حوادث المرور”, مما تتطلب المبادرة بهذا القانون من أجل “مواكبة المستجدات وسد بعض الثغرات التي تمت معاينتها انطلاقا من الحوادث المسجلة”.
