الرئيس تبون: القطار سيصل إلى بشار نهاية 2025 وخط تندوف-بشار سيدعم التصدير

التحرير 13 أبريل 2025 - 17 h 54 min

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد 13 أفريل 2025، أن الأشغال الخاصة بخط السكة الحديدية الرابط بين تندوف وبشار ستنتهي قبل نهاية السنة الجارية، ما سيسمح بوصول القطار إلى ولاية بشار مع نهاية سنة 2025.

وجاء تصريح الرئيس خلال إشرافه على لقاء جمعه بعدد من المتعاملين الاقتصاديين تحت شعار “الجزائر 2025.. سنة النجاح الاقتصادي”، حيث أوضح أن هذا الخط الحيوي سيُستخدم لنقل خام الحديد والصلب، مشيرًا إلى أن القطار لن يتوقف عند بشار فقط، بل سيواصل رحلته لنقل الحديد المعالج نحو موانئ وهران، جيجل وعنابة، بهدف تصديره وكذا تزويد المصانع الموجودة بهذه الولايات بالمواد الأولية.

وفي السياق ذاته، نوه الرئيس تبون بالتقدم الكبير الذي حققته الجزائر خلال السنوات الأخيرة، لا سيما في مجال التصدير خارج قطاع المحروقات، مع بروز العديد من المؤسسات العمومية والخاصة في مجالات متنوعة، من بينها الإسمنت، المنتجات التعدينية، المواد الفلاحية والغذائية.

واعتبر رئيس الجمهورية أن بلوغ قيمة 7 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات قبل عامين يُعد “معجزة اقتصادية”، مؤكدًا على ضرورة خلق “هبة وطنية” لتحقيق هدف تصدير 10 مليار دولار خلال السنة الجارية، وهو ما وصفه بـ”التحدي القابل للتحقيق”.

وفي حديثه عن استراتيجية الدولة للخروج من التبعية للمحروقات، شدد السيد الرئيس على أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي، لاسيما في مجال إنتاج القمح الصلب، والذي يشهد تطورًا ملحوظًا.

أما بخصوص مناخ الاستثمار، فقد جدد تبون عزمه على خلق بيئة جديدة تشجع على الصناعة والاستثمار، مع بروز جيل جديد من رجال الأعمال والصناعيين، مشيدًا بدور الشباب في الديناميكية الاقتصادية التي تعرفها البلاد، واصفًا إياهم بـ”الشباب النظيف”.

كما أكد على أن هذه الحركية الاقتصادية، المدفوعة بمبادرات المستثمرين الشباب ودعم مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، تمثل “ديناميكية نبيلة” تعود بالنفع على الجميع، سواء على الدولة أو على المستثمرين أنفسهم.

وفي ختام حديثه، عبّر رئيس الجمهورية عن أمله في رؤية استثمارات خاصة جديدة في مجال البنوك، بهدف تعزيز الشبكة المصرفية الوطنية، من خلال دعم البنوك العمومية والخاصة الناشطة حاليًا في السوق الجزائرية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *