
أعلن وزير الصناعة، الدكتور سيفي غريّب، اليوم السبت 22 فيفري 2025، عن إطلاق أول شبكة وطنية لقطع غيار المركبات والسيارات، والتي تهدف إلى ضم كافة المنتجين المحليين لهذه القطع، بهدف تعزيز الصناعة الوطنية ورفع نسب الإدماج المحلي في صناعة المركبات.
وجاء هذا الإعلان خلال لقاء جمع الوزير بالمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال تصنيع قطع الغيار، بالإضافة إلى الجمعيات المهنية المتخصصة في المناولة الصناعية والصناعة الميكانيكية، وذلك بحضور وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، السيد نور الدين واضح.
في إطار هذه المبادرة، سيتم إجراء عملية إحصاء شاملة لجميع المنتجين الوطنيين المتخصصين في تصنيع قطع الغيار الموجهة للمركبات. وستعمل هذه الخارطة الوطنية على تنظيم الشبكة وفق بعدين أساسيين:
البعد التقني: يتعلق بتحديد الخصائص التقنية لقطع الغيار لضمان جودتها ومطابقتها للمعايير الدولية.
البعد التنظيمي والهيكلي: يهدف إلى تنسيق جهود الفاعلين في المجال وتعزيز العمل الجماعي بين مختلف المتعاملين.
أحد أهم أولويات هذه الشبكة يتمثل في التحكم بعملية المصادقة (Homologation) والإشهاد بالمطابقة (Certification) لقطع الغيار، بما يضمن توافقها مع احتياجات ومتطلبات مصنّعي المركبات، سواء الحاليين أو الراغبين في الاستثمار بالجزائر. ومن أجل تحقيق ذلك، سيتم الاعتماد على الهيئات والخبرات الوطنية داخل وخارج البلاد.
وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد الوزير غريّب أن هذه الشبكة تأتي تماشياً مع توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الرامية إلى دعم الاستثمار في المناولة الصناعية، خاصة في قطاع قطع الغيار. وأشار إلى أن الجزائر تمتلك إمكانيات كبيرة في هذا المجال، مما يجعلها قادرة على تحقيق قفزة نوعية في تطوير صناعة المركبات.
كما أعلن الوزير عن إنشاء “المكتب الأخضر” على مستوى وزارة الصناعة، والذي سيكون مكلفاً بمرافقة المشاريع الصناعية المهيكلة وتقديم حلول فورية لدعم تطوير النسيج الصناعي، بما في ذلك صناعة قطع الغيار.
يرى الوزير غريّب أن تعزيز صناعة قطع الغيار هو الخطوة الأولى نحو بناء قاعدة متينة لصناعة المركبات في الجزائر. ودعا المؤسسات الناشئة إلى الانخراط في هذا المشروع الوطني، لما له من أهمية في دعم الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة.
بهذه الخطوة، تتجه الجزائر نحو تحقيق صناعة محلية متكاملة للسيارات، ترتكز على مكونات وطنية وتنافسية، مما يعزز مكانتها في السوق الإقليمية والعالمية.