أكد وزير الصناعة، سيفي غريب، أن رفع نسبة الإدماج الوطني في صناعة المركبات يمثل مفتاح تطوير الصناعة الميكانيكية في الجزائر، وذلك خلال إشرافه على تنصيب لجنتين متخصصتين لمتابعة وتأطير نشاط تصنيع قطع غيار المركبات. تأتي هذه الخطوة في إطار إطلاق شبكة وطنية لتعزيز هذا القطاع الحيوي، بهدف تقليل التبعية للاستيراد وتشجيع التصنيع المحلي.

تتمثل مهام اللجنتين الجديدتين في وضع استراتيجية واضحة لتنظيم قطاع تصنيع قطع الغيار، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين فيه. كما ستعملان على تحديد المعايير التقنية والجودة لضمان إنتاج محلي يتماشى مع المعايير العالمية، إلى جانب تقديم الدعم التقني والتكويني للمصنّعين المحليين، مما يسهم في تحسين جودة المنتجات وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.

ومن المهام الأساسية لهذه اللجان، تحديد منهجية دقيقة وشفافة لحساب نسبة الإدماج الوطني في تصنيع المركبات، مما يضمن تقييمًا موضوعيًا لمساهمة كل مكوّن محلي في سلسلة الإنتاج. هذه الخطوة من شأنها تعزيز الثقة في المنتجات المحلية وتشجيع الشركات الوطنية على الاستثمار في هذا المجال.

في سياق دعم المشاريع الصناعية، أعلن وزير الصناعة عن إطلاق “المكتب الأخضر للتنمية والشراكة الصناعية”، وهو مبادرة تهدف إلى مرافقة المشاريع المهيكلة وتوفير حلول إدارية وتقنية سريعة للمستثمرين. ويعد هذا المكتب منصة لتقديم الدعم المباشر للمستثمرين، حيث استلم بالفعل أولى الملفات المتعلقة بمشاريع استثمارية تهدف إلى تلبية احتياجات السوق الوطنية وتقليل الاعتماد على الواردات.

تعكس هذه المبادرات التزام وزارة الصناعة بتوفير بيئة استثمارية ملائمة، وتعزيز قدرات المتعاملين الاقتصاديين من أجل تحقيق نهضة صناعية قائمة على التصنيع المحلي والشراكات الاستراتيجية. كما تساهم في تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مجال قطع الغيار وصناعة المركبات، مما يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة، وتحسين الميزان التجاري للبلاد عبر تقليل الواردات وزيادة الصادرات في المستقبل.

إن رفع نسبة الإدماج الوطني في صناعة المركبات يعد خطوة جوهرية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الجزائرية على الصعيدين المحلي والدولي. ومع استمرار الجهود الحكومية لدعم الاستثمار والتصنيع المحلي، يتوقع أن يشهد القطاع الميكانيكي تطورًا ملحوظًا يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.