كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، اليوم الثلاثاء، عن إدخال تعديلات على عدد من مواد مشروع قانون المرور الجديد، حيث تم إعادة صياغة عدة مواد وحذف بعض المصطلحات، خاصة تلك المتعلقة بالتجريم.

وجاءت تصريحات الوزير خلال لقاء جمعه بممثلي نقابات الناقلين في الجزائر، حيث أوضح أن هذا الاجتماع يندرج في إطار النقاش الذي فتحه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حول مشروع قانون المرور الجديد، بهدف إثراء النص ومناقشة مختلف مواده.

وأشار الوزير إلى أن مجلس الأمة صادق على 179 مادة من مشروع القانون، في حين تم التحفظ على 11 مادة أخرى. ولأجل دراسة هذه النقاط الخلافية، تم تنصيب لجنة متساوية الأعضاء، عقدت عدة اجتماعات لمناقشة المواد محل الخلاف في إطار من الحوار والتشاور.

وأكد الوزير في ختام حديثه أن هذه المشاورات أسفرت عن إعادة صياغة عدد من مواد المشروع، مع حذف بعض المصطلحات، لاسيما تلك المرتبطة بالتجريم، في مسعى للوصول إلى صيغة توافقية للقانون الجديد المنظم لحركة المرور.