شرعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل في تنفيذ مراجعة واسعة لمنظومة ترقيم المركبات على المستوى الوطني، وذلك في إطار خطة حكومية جديدة ترمي إلى تحسين السلامة المرورية وتحديث قواعد السير وتعزيز حماية الممتلكات.

وجاء هذا التوضيح في رد رسمي من وزير الداخلية، السعيد سعيود، على سؤال نيابي حول إمكانية توحيد لوحات ترقيم السيارات في جميع ولايات الجزائر. وأكد الوزير أن توحيد الترقيم يُعد أحد أهم الأهداف التي تتضمنها السياسة الوطنية الجديدة للسلامة المرورية.

وأشار سعيود إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تحديث الإطارين القانوني والتنظيمي المتعلقين بتعريف المركبات وترقيمها، بما يشمل وضع ضوابط دقيقة لقواعد حركة المرور، وتطوير الجوانب التقنية والإدارية الخاصة بعملية الترقيم.

كما أوضح أن هذا المشروع يجري بالتنسيق مع عدة قطاعات وزارية، في إطار إعداد منظومة قانونية جديدة للسلامة المرورية، يكون مشروع قانون المرور المرتقب حجر الأساس فيها، على أن تليه نصوص تنظيمية مكملة تضمن تطبيق الإصلاحات على أرض الواقع.

وأكد الوزير أن اعتماد نظام موحد لترقيم المركبات يبقى مرهونًا بصدور الصيغة النهائية للقانون الجديد، الذي يتم تحضيره ضمن مقاربة تشاركية تجمع مختلف المتدخلين في قطاع المرور.

وفي السياق ذاته، ذكّر سعيود بأن مجلس الوزراء المنعقد في 2 نوفمبر 2025 ناقش التدابير الواردة في مشروع قانون المرور الجديد، والذي يهدف إلى اعتماد إجراءات أكثر صرامة للحد من حوادث الطرقات، وذلك من خلال إعادة تنظيم مدارس السياقة، وتشديد الرقابة على السائقين والمركبات، وتحسين آليات التفتيش.

ومن المنتظر أن يفتح الإطار القانوني الجديد الباب أمام اعتماد منظومة وطنية حديثة لترقيم المركبات، قد تؤدي مستقبلاً إلى توحيد اللوحات في كل ولايات البلاد، مما يسهل عمليات الرقابة ويعزز الأمن الطرقي.