وأوضح السيد سعيود, خلال جلسة علنية مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية ترأسها احسن هاني, نائب رئيس المجلس, أنه “في إطار البرنامج الاستراتيجي للتكفل بحاجيات المواطنين في مجال النقل الحضري, باشرت وزارة النقل عملية تدعيم حظيرة المؤسسات العمومية للنقل الحضري بحافلات جديدة ستنتجها المؤسسة الوطنيةللسيارات الصناعية”.

وأضاف أن الاتفاقية التي سيتم توقيعها قريبا مع المؤسسة ستتضمن انتاج 104 حافلات ستوجه للنقل الحضري العمومي في ولايات قسنطينة ووهران وعنابة, على أن يتم في مرحلة لاحقة صناعة كمية أخرى لفائدة الولايات المتبقية التي تعرف نقصا في هذا المجال.

ووفقا لما تم التوصل اليه مع القائمين على هذه المؤسسة – يضيف السيد سعيود- فإن عملية صنع هذه الحافلات ستنطلق بداية من شهر أبريل المقبل. 

غير أن هذا الجهد الذي يبذله القطاع العام يجب أن يواكبه القطاع الخاص باعتباره يمثل 95 بالمائة من قطاع النقل الحضري, حسب الوزير الذي دعا الخواص إلى تحمل مسؤولياتهم في تجديد حظيرة الحافلات دون انتظار مزايا خاصة لا سيما ما يتعلق بالإعفاءات الجمركية.

وأكد السيد سعيود استعداده للحوار مع ممثلي القطاع الخاص, حول مختلف القضايا, بشكل يسمح بضمان خدمة ذات جودة لفائدة المواطنين, حاثا في الوقت ذاته على التوجه نحو الحافلات الصديقة للبيئة (المعتمدة على الطاقات النظيفة).

كما لفت إلى أن هناك نظرة مستقبلية من أجل تطوير قطاع النقل الذي يعرف مشاكل عديدة, وأن دائرته بصدد اعداد ورقة طريق في هذا الصدد سيتم عرضها على الحكومة في القريب العاجل, مشيرا إلى أن السلطات وضعت كل الامكانيات اللازمة لتحقيق الأهداف المسطرة.

وأكد أنه سيتم فتح ورشات لمعالجة كل القضايا المطروحة, مشيرا إلى إسدائه لتعليمات إلى مدراء النقل على مستوى الولايات للانخراط في هذا المسعى والرفع من أدائهم.

وفي مجال النقل الجوي والبحري, اعتبر الوزير أن استجابة القطاع الخاص للتطورات التشريعية الأخيرة والتي فتحت له أبواب الاستثمار كانت محتشمة, بالنظر للعدد الضعيف للطلبات, مؤكدا استعداد الوزارة للتعامل مع المستثمرين “الجادين” الراغبين في النشاط في هذا المجال الحيوي.

وفي معرض حديثه عن الخطوط الجوية الجزائرية, أشار السيد سعيود إلى مساعي الشركة إلى زيادة الرحلات الداخلية والخارجية وتغطية الطلبات عبر كامل التراب الوطني, مؤكدا أن الشروع في تنفيذ برنامج اقتناء 15 طائرة, سيسمح بتخفيف الضغط المسجل في هذا المجال بشكل محسوس.

ومن بين المحاور الكبرى التي تعمل عليها شركة الخطوط الجوية كذلك, لفت الوزير إلى تقليص معدل تأخر الرحلات الداخلية والدولية.  

وعلى صعيد آخر, أكد أنه تم اتخاذ قرار بتدعيم المنظومة الأمنية من خلال استخدام انظمة نوعية في مجال المراقبة بواسطة الفيديو مع عصرنة أنظمة تفتيش ومراقبة المسافرين وأمتعتهم, مواكبة للمعايير الدولية التي حددتها المنظمة الدولية للطيران المدني, وهذا على مستوى كافة مطارات البلاد, حرصا على ضمان أمن المسافرين. 

وأضاف الوزير بأن تعميم هذه الأنظمة العصرية سمح فعليا بتجنب محاولات لولوج المطارات بغرض الهجرة غير الشرعية.