جاء ذلك في جلسة مخصصة للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني, ترأسها زهير ناصري, نائب رئيس المجلس بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو, وعدد من أعضاء الحكومة.

وفي رده على سؤال شفوي حول مصير المشروع, أوضح السيد رخروخ أن الوزارة ”تعمل على اعداد ملحق قانوني يمكن من منح انجاز اجزاء من هذا المشروع لشركات غير تلك المتعاقد معها كحل امثل لاستكمال المشروع في اقرب الاجال”.

وبالنظر للأهمية الاقتصادية و الاجتماعية التي يكتسيها هذا المشروع, الذي يمتد على طول 110 كلم, سيتم, حسب الوزير, تسليم ”قريبا” مقطع طوله 13 كلم من جهة ولاية جيجل و 17 كلم من جهة ولاية سطيف, مؤكدا ان دائرته الوزارية ستعمل على استكمال المشروع  ”مع حلول سنة 2026”.

وفي تعقيبه على سؤال لنائب من ولاية إن قزام, بشأن الإجراءات المتخذة بخصوص الطريق الوطني رقم 01 الرابط بين تمنراست وإن قزام, افاد السيد رخروخ انه سيتم وضع اجراءات تسمح بعرض دفاتر الشروط الخاصة بتهيئة الطرق على الادارة المركزية بهدف البث في جدوى منح هذا النوع من المشاريع بالتجزئة و كذا اختيار شركات ذات كفاءة و امكانات تسمح بانجاز هذه المشاريع في الآجال المحددة. 

واكد الوزير ان الطريق الوطني رقم1 يكتسي أهمية كبرى ل”دوره المحوري في تسهيل حركة التنقل للأشخاص والبضائع” مشير الى انه يتم حاليا, في ولاية إن قزام, تنفيذ 4 عمليات لإعادة تأهيل هذا المحور بطول اجمالي يقدر ب 5 ر105 كلم.

وافاد الوزير بانه “تم الى يومنا هذا التكفل ب 62 بالمئة من المقاطع المهترئة لهذا الطريق” مؤكدا ان تسجيل عمليات إعادة تأهيل هذا المحور ستتواصل ضمن مشاريع قوانين المالية المقبلة.

وفي رده على سؤال لنائب من ولاية عنابة حول مشروع ربط الولاية بالطريق السريع عبر مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 21 , كشف الوزير انه  سيتم استلام  هذا المشروع بطول 18 كلم ”خلال الثلاثي الثاني من  سنة 2025”.

وقال ان مشروع  ازدواجية الطريق الوطني رقم 21 من مدخل الطريق السيار شرق-غرب (محول عين الباردة) إلى غاية بلدية الحجار (محول الطريقين الوطنيين رقم16 و21) على طول 18 كلم يعد “خيارا ثانيا لربط عنابة بالطريق السيار” حيث يكتسي أهمية اقتصادية وتجارية بالغة كونه يربط الميناء التجاري ومطار عنابة الدولي بالطريق السيار شرق-غرب، بالإضافة إلى قدراته لاستيعاب حركة المرور المتزايدة على مستوى مداخل مدينة عنابة.

وقد تم الانطلاق في  تجسيد هذا المشروع, الذي رصد له غلاف مالي بقيمة 25 ر2 مليار دج, خلال السداسي الأول من سنة 2024, حسب الوزير الذي لفت الى أن نسبة تقدم أشغال الشطر الأول, بطول 9 كلم, قد وصلت الى 80 بالمئة في حين بلغت نسبة تقدم اشغال الشطرالثاني 60 بالمئة.

وبخصوص سؤال نائب عن ولاية باتنة, حول برنامج قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية في هذه الولاية, قال الوزير أنه أدرج, خلال السنة الجارية, برنامج يشمل تدعيم الطريق الوطني المزدوج رقم 3 بين حدود ولاية أم البواقي وعين ياقوت على مسافة 10 كلم و كذا تدعيم الطريق الوطني رقم 115 (الطريق الولائي رقم 18 سابقا) على مسافة 13 كلم.

كما يشمل البرنامج صيانة الطريق الوطني رقم 31 على مسافة 5 ر3 كلم و تدعيم وصيانة بعض المنشآت الفنية على الطرق الوطنية والولائية