في ظل الارتفاع المقلق لحوادث المرور في الجزائر، كشفت معطيات رسمية عن كلفة اقتصادية ثقيلة قدّرتها المفتشية العامة للمالية بنحو 230 مليار دينار، ما يعكس خطورة الوضع ويدعم التوجه نحو تشديد العقوبات ضمن مشروع قانون المرور الجديد المعروض حاليًا على مستوى المجلس الشعبي الوطني.

وفي هذا السياق، قدّم عبد الغني حمّاني، مدير النقل البري واللوجستيك بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، الخطوط العريضة لمشروع القانون، خلال استضافته في برنامج «ضيف اليوم» على القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية، مؤكدًا أن هذا الإصلاح يأتي استجابة لوضع وصفه بـ«المقلق»، في ظل ما تشهده الطرقات من حوادث متكررة تحولت إلى ما يشبه المجازر المرورية.

وبحسب المسؤول ذاته، تم تسجيل 24.644 حادث مرور خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2024، أسفرت عن وفاة 3.159 شخصًا وإصابة 33.513 آخرين بجروح، إلى جانب الخسائر المادية الكبيرة التي تتحملها الدولة سنويًا.

وأوضح حمّاني أن مشروع قانون المرور الجديد يقترح تصنيفًا جديدًا للمخالفات، مقسّمًا إلى أربع درجات حسب مستوى الخطورة، إضافة إلى الجُنح، مع مراجعة شاملة لقيمة الغرامات التي ظلت دون تحيين منذ سنة 2009. ويتضمن المشروع اعتماد سلم تدريجي للعقوبات المالية، قد تصل إلى 15.000 دينار بالنسبة للمخالفات الأكثر خطورة.

وأشار المتحدث إلى أن التشديد في العقوبات يستهدف بالدرجة الأولى السائقين المهنيين، خاصة العاملين في النقل العمومي والنقل المدرسي، نظرًا لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم، فضلًا عن تسجيل تزايد مقلق في حالات تعاطي المخدرات داخل هذه الفئة.

ويهدف هذا المشروع، وفق القائمين عليه، إلى الحد من نزيف الطرقات، تعزيز السلامة المرورية، وحماية الأرواح والممتلكات، من خلال ردع السلوكات الخطيرة وتحميل المسؤولية لكل مستعملي الطريق.