قدّم وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، اليوم عرضًا مفصّلًا حول مشروع قانون المرور الجديد أمام لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس الشعبي الوطني، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى القضاء على اللاأمن المروري وخلق بيئة سير أكثر أمانًا.

وفي مستهل العرض، ثمّن السيد الوزير التفاعل الإيجابي لأعضاء اللجنة وحرصهم على إثراء المشروع، مؤكدًا أن كل المقترحات البنّاءة ستُؤخذ بعين الاعتبار ضمن المسار التشريعي لتحسين النص وتعزيز نجاعته.

وأوضح سعيود أن مشروع القانون يأتي في إطار رؤية وطنية شاملة تستهدف تقليص حوادث المرور، ورفع مستوى الوعي لدى مستعملي الطرق، وترسيخ ثقافة الانضباط والالتزام بالقواعد المرورية. كما شدّد على أن هذا المشروع يُجسّد أحد الالتزامات الرئاسية المتعلقة بضمان أمن المواطنين وحماية الممتلكات، ويتماشى مع التوصيات الحكومية المخصّصة لمعالجة ملف الأمن المروري.

وبحسب الوزير، يشكل مشروع القانون خطوة نوعية في تنظيم حركة السير، خصوصًا مع الارتفاع المتواصل في حجم أسطول المركبات وتوسّع البنية التحتية، مؤكّدًا أن النص يقوم على مقاربة متوازنة تجمع بين الردع والوقاية، بهدف الحد من السلوكات الخطرة وتعزيز احترام قواعد المرور.

وخلال الجلسة، قدّم السيد الوزير رؤية شاملة قامت عليها أحكام المشروع، من خلال تدابير عملية تشمل تشديد العقوبات على المخالفات الخطيرة، ومراجعة شروط وكيفيات الحصول على رخص السياقة وشهادات الكفاءة المهنية، مع إيلاء أهمية خاصة للعنصر البشري باعتباره عاملًا أساسيًا في المنظومة المرورية.

ويتضمّن المشروع أيضًا ترتيبات دقيقة تخص سلامة المركبات والطرقات، وتحمّل مختلف الأطراف المسؤولية الجزائية والمدنية عند الإخلال بالالتزامات القانونية، إضافة إلى إجراءات جديدة لمواجهة التحديات العالمية المرتبطة بالأمن المروري، مثل تعزيز ثقافة الإبلاغ عن المخالفات، وضمان مطابقة قطع الغيار للمعايير، وإشراك المجتمع المدني في نشر الوعي المروري، وإنشاء خلايا محلية لرصد “النقاط السوداء” عبر البلديات.

كما يشدد النص على ضرورة فرض شروط صارمة للحصول على رخصة السياقة، تشمل فحوصًا طبية دقيقة وتحليل المخدرات وتكوينًا معمّقًا، مع إخضاع السائقين لفحوص دورية ومفاجئة، إضافة إلى تعزيز مراقبة السياقة المهنية في النقل الجماعي والمدرسي ونقل البضائع والمواد الخطيرة.

وفي الجانب التقني، يعزز المشروع أدوات الرقابة والردع عبر تزويد الأعوان بمعدات للكشف عن المخدرات والوزن الزائد، واعتماد الدفع الإلكتروني للمخالفات، واستعمال أنظمة معلوماتية وطنية لرصد الحوادث وتحديد النقاط السوداء وتبادل البيانات.

كما يصنّف مشروع القانون ولأول مرة المخالفات إلى مخالفات وجنح وجنايات، مع تحديد عقوبات تتراوح بين تعليق أو سحب رخصة السياقة، ومصادرة المركبة، وإلزام السائقين بمتابعة تكوين إلزامي خاص.

وفي ختام العرض، جدّد السيد الوزير شكره لأعضاء اللجنة على ملاحظاتهم القيمة، معتبرًا أن هذا التفاعل البنّاء يشكل ركيزة أساسية لإنجاح مسار إصلاح المنظومة المرورية وتعزيز بيئة سير آمنة ومستدامة لجميع المواطنين.