صادق، اليوم الخميس، أعضاء مجلس الأمة بالإجماع على نص القانون المتضمن قانون المرور، مع التحفظ على التصويت على 11 مادة من مواده.

وأوضح أن المواد المتحفظ عليها تتضمن أحكامًا سالبة للحرية، إضافة إلى غرامات وعقوبات تستوجب مزيدًا من الدراسة والنقاش. ووفقًا للإجراءات القانونية والدستورية المعمول بها، فإن هذه المواد ستخضع لمسار خاص يهدف إلى التوصل إلى صيغة توافقية بشأنها.

وفي هذا الإطار، سيتم تنصيب لجنة متساوية الأعضاء تضم ممثلين عن كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وذلك في أجل أقصاه 15 يومًا، تتكفل بدراسة الأحكام محل الخلاف واقتراح تعديلات تضمن التوازن بين الردع القانوني وحماية الحقوق والحريات.

وتندرج هذه الخطوة ضمن المسار التشريعي الرامي إلى تعزيز السلامة المرورية وتنظيم حركة السير، مع مراعاة الضمانات الدستورية وحقوق المواطنين، قبل المصادقة النهائية على قانون المرور بصيغته النهائية.