شكلت القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء الأخير، بخصوص ملف السيارات “متنفسا” للمواطنين إذ ستسمح بالعودة خلال بضعة أشهر، لنشاطات توزيع و صناعة السيارات، حسب جمعيات للمستهلكين.
و تتمثل الاجراءات المعلنة خلال مجلس الوزراء, برئاسة رئيس الجمهورية, في الترخيص للمواطنين باستيراد سيارات تقل عن ثلاث سنوات, و مصنعي السيارات الاجانب باستيراد السيارات الجديدة لتسويقها في الجزائر, و استكمال دفتر الشروط المتعلق بوكلاء السيارات قبل نهاية 2022.
في هذا الصدد, اوضح رئيس الجمعية الجزائرية لحماية وارشاد المستهلك ومحيطه, مصطفى زبدي, في تصريح لوأج, ان “هذه الاجراءات التي تمس ثلاثة محاور هامة, ستسهم في تسوية وضعية سوق السيارات في الجزائر, بعد عدة سنوات من توقف الاستيراد, مما تسبب في نقص قدر بمليون سيارة و ارتفاع للأسعار بلغ مستويات قياسية”.
كما أعرب السيد زبدي عن تفاؤله بخصوص التطبيق السريع لهذه القرارات, مشيرا الى “وجود ارادة سياسية صادقة من اجل غلق هذا الملف”.
أما بخصوص اثار هذه الاجراءات على اسعار السيارات, فقد اكد السيد زبدي أن “الاسعار ستنخفض ب 30 %, بمجرد ظهور النتائج الاولى لتطبيق هذه الاجراءات, على غرار التوقيع على الاتفاقيات مع كبار المصنعين او بداية عمليات استيراد السيارات اقل من ثلاث سنوات”.
من جانبه نوه رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلكين, حسن منور, بالقرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية و المتعلقة بملف السيارات.
كما شدد من جانب اخر, على ضرورة الاسراع في اطلاق صناعة السيارات في البلاد, “التي تعد الحل الوحيد الذي من شانه حماية الاقتصاد الوطني و توفير سيارات جديدة للمواطنين مع خدمة ما بعد البيع و وفرة قطع الغيار”.
كما أوضح الصحفي المختص في قطاع السيارات, محمد سعدي, في تصريح لوأج, ان هذه القرارات “ستسمح بعودة نشاطات توزيع وصناعة السيارات في ظرف أشهر”.
و تابع يقول ان استئناف هاذين النشاطين, سينتجان القيمة المضافة و الثروة, وكذا الاف مناصب الشغل المباشرة و غير المباشرة, فضلا عن المساهمة في الخزينة العمومية من خلال الضرائب و الرسوم.
الجزائر – تسجل الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات النفطية “نفطال” حوالي 42 ألف عملية دفع إلكتروني شهريا على مستوى محطات الخدمات, وتتطلع إلى رفع هذا العدد من خلال اتخاذ جملة […]
