votre publicité ici

votre publicité ici

صناعة سيارات فيات بالجزائر: “سنقدم أفضل ما لدينا”

التحرير 13 أكتوبر 2022 - 18 h 01 min

صرح الرئيس المدير العام لمجموعة ستيلانتيس Stellantis التي تضم محفظتها العلامة التجارية الايطالية فيات, كارلوس تافاريس اليوم الخميس بالجزائر أن مجموعة “فيات” الايطالية لصناعة السيارات التي وقعت اليوم الخميس على اتفاقية-إطار مع وزارة الصناعة لتصنيع مركباتها في الجزائر تنوي “تقديم أفضل ما لديها” للمستهلكين الجزائريين.

و في مداخلة له على هامش التوقيع على الاتفاقية, أكد السيد تافاريس أنه “لن تختلف سيارات فيات التي سيتم تصنيعها في المنطقة الصناعية طفراوي بولاية وهران عن تلك المصنعة في أماكن أخرى من العالم” مؤكدا أن “المستهلك الجزائري سيكون له نفس طراز السيارات ونفس التكنولوجيات” .

و بالنسبة للمجموعة فإن “المهمة واضحة جدا: مع علامة فيات, سنقدم للمجتمع الجزائري أفضل ما لدينا حتى نوفر للجزائريين تنقلا آمنا و نظيفا و بأسعار معقولة”, حسب قوله.

من جهة أخرى, أوضح السيد تافاريس أن شركة فيات ستقدم للجزائر “النماذج والمنصات والتكنولوجيات” مضيفا أن المجموعة قد أدركت تماما “مصلحة الجزائر المتمثلة في التوجه بأسرع ما يمكن نحو الاندماج المحلي على أعلى مستوى ممكن” و هي المصلحة التي يتقاسمها حسب قوله.

في نفس الصدد, صرح المسؤول الايطالي يقول أن هذا الاندماج “سيتطور تماشيا مع تطور السوق وتطور حصتنا في السوق أيضا” معتبرا أن السوق الجزائرية تتمتع “بإمكانيات هائلة”.

و استرسل قائلا ” إنه لشرف وسعادة وفرصة أن أكون في الجزائر مع فرق كان عملها متناسقا للغاية مما يبشر بمستقبل مشرق نظرا لجودة العلاقة المؤسسة خلال الأسابيع الماضية”.

و قد تم التوقيع على الاتفاقية-الاطار من طرف مدير التعاون الدولي بوزارة الصناعة، زين الدين بوسوسة، ومدير منطقة إفريقيا والشرق الأوسط بمجموعة “ستيلانتيس”، سمير شرفان، بحضور وزير الصناعة، أحمد زغدار و كارلوس تافاريس، الرئيس المدير العام لمجموعة “ستيلانتيس” (Stellantis)، رابع أكبر مجموعة لصناعة السيارات في العالم وكذا سفير الجزائر بإيطاليا وسفير إيطاليا بالجزائر.

وبموجب هذه الاتفاقية-الإطار، ستقوم الشركة الإيطالية بإقامة مشروع لصناعة وإنتاج مركبات علامة “فيات” في الجزائر وتطوير الأنشطة الصناعية وخدمات ما بعد البيع وقطع الغيار لهذه العلامة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *