أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، اليوم الاثنين، عن الشروط المنظمة لعملية استيراد السيارات السياحية التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات، مؤكدة أن العملية تبقى مؤطرة بشكل صارم وفق القوانين المالية السارية.

ووفق بيان الوزارة، فإن استيراد هذا الصنف من المركبات يخضع لأحكام المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020، المعدّلة والمتممة بالمادة 208 من قانون المالية لسنة 2025. وتخصص هذه العملية حصريًا لفائدة الخواص المقيمين داخل الجزائر، مع الالتزام بشرط أساسي يتمثل في إمكانية الاستيراد مرة واحدة فقط كل ثلاث سنوات.

كما شددت الوزارة على أن الاستيراد يتم بصفة فردية، ولا يشمل المؤسسات أو الشركات مهما كانت طبيعتها أو نشاطها، وذلك بهدف منع أي استغلال تجاري لهذا الامتياز الموجه للمواطنين فقط.

وحذّر البيان من أي عمليات بيع مخالفة للقانون، سواء في الأسواق غير المنظمة أو عبر وسطاء، باعتبارها ممارسات تعرض أصحابها لمتابعات قانونية بسبب خرقها للتشريعات المعمول بها.

وتؤكد السلطات من خلال هذه التوضيحات رغبتها في تنظيم سوق السيارات المستعملة المستوردة، وضمان استفادة المواطن من حقه في إطار قانوني شفاف ومنضبط.