أكد الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, خلال رده على تساؤلات أعضاء المجلس الشعبي الوطني حول بيان السياسة العامة للحكومة, أن هذه الأخيرة تعمل على إيجاد “حلول جذرية” لملف استيراد السيارات, كاشفا عن مفاوضات “جد متقدمة” مع مصنعين عالميين مهتمين بالاستثمار في صناعة السيارات بالجزائر, سترى النور خلال الشهر الحالي.

و ذكر السيد بن عبد الرحمان أن “الحكومة “بصدد الانتهاء من إعداد استراتيجية جديدة الهدف منها الوصول إلى حلول جذرية لملف السيارات قصد التكفل بالاختلالات المسجلة في المنظومة السابقة لهذه الشعبة الهامة التي أدت إلى نزيف كبير للعملة الصعبة دون أن يكون لها أثر فعلي على تطوير هذه الشعبة”.

وذكر الوزير الأول, في هذا الصدد, بالأرقام “الخيالية” التي تم تسجيلها خلال سنتي 2012 و 2013 أين بلغت فاتورة استيراد المركبات على التوالي ما قيمته 7,6 و 7,3 مليار دولار إضافة لـ 5,7 مليار دولار تم تسجيلها سنة 2014, الأمر الذي استوجب من الحكومة “اتخاذ كافة الاحتياطات لتفادي تكرار هذه الوضعية”.

و أكد, من جهة أخرى, أن الإطار الجديد من شأنه “التكفل بمسألة لا تقل أهمية ألا وهي حماية حقوق المستهلك”, مشيرا لتسجيل عدة اختلالات فيما سبق أدت “إلى حرمان المستهلكين من حقوقهم فيما يخص آجال التسليم, وحقوق الضمان وخدمات ما بعد البيع وتوفير قطع غيار المركبات سواء الأصلية أو تلك المطابقة للمواصفات الدولية المعمول بها في هذا المجال”.

وأضاف الوزير الأول أن التوجه نحو تصنيع السيارات “يرتكز أساسا على تشجيع المصنعين الدوليين للمركبات على الاستثمار في بلادنا من خلال المزايا الجديدة والتحفيزية التي كرسها القانون الجديد للاستثمار” والذي من شأنه “جذب علامات دولية رائدة في مجال انتاج السيارات”.

وفي مقابل المزايا العديدة التي سيستفيد منها المصنعون الأجانب, فإن الحكومة -يضيف السيد بن عبد الرحمان- ستحرص على اعتماد “الرفع الملموس” من نسبة الإدماج المحلي في السيارات المصنعة بالجزائر كشرط أساسي على المصنعين الأجانب, حيث سيتعين عليهم العمل على إشراك المناولة المحلية في عملية التصنيع من خلال دمج المركبات والأجزاء المنتجة.

وذكر الوزير الأول بهذا الخصوص “أن مفاوضات جد متقدمة قد تمت مباشرتها مع مصنعين عالميين للسيارات الذين أبدوا رغبة ملحة في الاستثمار في بلادنا, لبناء صناعة حقيقية للسيارات, تعود بالنفع على كل الأطراف”, وذلك بالنظر لأهمية السوق الوطنية من جهة وما يتوقع أن تخلقه من مناصب عمل من جهة أخرى.

و قال” المفاوضات جد متقدمة و سننتهي منها في الشهر الحالي”, مضيفا “نحن هذه المرة في الطريق الصحيح”.

و تابع في نفس السياق “طبعا هناك اجراءات يجب اتخاذها من ناحية سرية الملف والاجراءات, فهناك عدة متعاملين دوليين يريدون القدوم إلى السوق الجزائرية, لكن كل حسب شروطه, وشرطنا الوحيد والأوحد هو تمكين صناعة المركبات في الجزائر, بكل أسسها, وكل شروطها و كل مدخلاتها, حتى نتمكن من ارساء هذه المناولة الصناعية التي عجز عنها البعض في السابق”.