كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، أن رخصة السياقة بالتنقيط لم يتم الانتهاء من تجهيزها بعد، موضحًا أن دخولها حيّز التنفيذ قد يكون ممكنًا خلال سنة كاملة.

وخلال رده على تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني بشأن التعديلات الواردة في مشروع قانون المرور، أكد الوزير أن الهدف من هذا القانون ليس ترهيب المواطنين، بل توجيه الردع إلى فئة السائقين المخالفين، قائلًا: “مشروع قانون المرور موجّه للأشخاص الذين لا يحترمون القانون”.

واعترف سعيود بأن وضعية الطرقات تُعد أحد الأسباب الرئيسية لحوادث المرور، إلى جانب عامل السرعة، مشيرًا إلى أن الحوادث قد تطال أي شخص مهما كانت خبرته في السياقة، حتى “لو كان أحسن سائق في العالم”.

وفيما يتعلق بمضمون التعديلات المقترحة، شدّد الوزير على أن مشروع قانون المرور لا يندرج ضمن قوانين المالية، ولا يتضمن زيادات غير مبررة أو فرض ضرائب جديدة على المواطنين، بل يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية الأرواح والحد من حوادث المرور. وأضاف أن مبدأ الردع معمول به في جميع دول العالم، وأن تراجع نسب الحوادث لم يتحقق بالعاطفة وإنما بتطبيق القوانين بصرامة.

من جهة أخرى، تطرق وزير الداخلية إلى إشكالية الممهلات العشوائية، موضحًا أن أكثر من 70 بالمائة منها يتم إنجازها بصفة غير قانونية من طرف المواطنين، ما تسبب في “متاهات” على مستوى حركة المرور. وفي هذا السياق، أكد أنه تم مراسلة الولاة لإزالة جميع هذه الممهلات.

كما أشار سعيود إلى وجود ممهلات حتى على مستوى الطريق السيار، وهو ما وصفه بالأمر المؤسف، متعهدًا بالتكفل بهذه الوضعية في أقرب الآجال. وأوضح أن إنجاز الممهلات من صلاحيات مصالح الأشغال العمومية فقط، وليس المواطنين، مؤكدًا أن الدولة ستعيد إنجازها وفق المعايير التقنية المعتمدة لضمان سلامة مستعملي الطريق.