وضعت قيادة الدرك الوطني بمناسبة الدخول الاجتماعي 2022-2023, مخططا أمنيا وقائيا بتسخير مختلف الوحدات ضمن تشكيلات ثابتة ومتحركة, متمثلة في دوريات ونقاط مراقبة لضمان الأمن والسكينة و السيولة المرورية على مستوى المحاور المؤدية من وإلى المؤسسات التربوية.

وأوضح بيان لقيادة الدرك الوطني اليوم الثلاثاء أنه “تحسبا للدخول الاجتماعي 2022-2023, وضعت قيادة الدرك الوطني مخططا أمنيا وقائيا خاصا للمساهمة في إنجاح ومواكبة هذا الحدث وذلك بالتنسيق مع السلطات المعنية”.

وفي هذا الإطار, “سيتم وضع مختلف وحدات الدرك الوطني ضمن تشكيلات ثابتة ومتحركة, متمثلة في دوريات ونقاط مراقبة لضمان الأمن والسكينة, وكذا السيولة المرورية على مستوى المحاور المؤدية من وإلى المؤسسات التربوية”.

ويهدف هذا المخطط –يضيف البيان– إلى “توفير الأمن بمحيط المؤسسات التعليمية عن طريق تكثيف دوريات مراقبة في محيط المؤسسات والمسالك المؤدية إليها خاصة في الفترات المتزامنة مع أوقات الدخول والخروج, تسهيلا لحركة المرور وحفاظا على سلامة وأمن التلاميذ”.

وتابع نفس المصدر أن مصالح الدرك الوطني تبقى “دائمة الجاهزية ومهيأة للحفاظ على الأمن العمومي بصفة مستمرة والتدخل في كل ما يتعلق بضمان السكينة العمومية, كما ستباشر عن طريق الفرق الإقليمية, وحدات أمن الطرقات وفرق حماية الأحداث بالتنسيق مع السلطات المختصة برنامجا اتصاليا تحسيسيا لفائدة المتمدرسين للوقاية من حوادث المرور, وكذا التحسيس بمخاطر الآفات الاجتماعية في الوسط المدرسي”.