أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد سعيد سعيود، أن القطاع يواصل تنفيذ برنامج واسع لرقمنة مختلف الخدمات الموجهة للمواطنين، خاصة في مجال النقل الجماعي، لما له من دور محوري في تحسين نوعية الخدمات ورفع فعالية المؤسسات التابعة للقطاع.

وأوضح الوزير خلال رده على الأسئلة الشفوية لأعضاء مجلس الأمة، أن الرقمنة ستسمح بتعزيز الشفافية والسرعة والدقة في إنجاز العمليات المالية، إلى جانب إدماج شرائح واسعة من المواطنين في الاقتصاد الرقمي، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي إطار تعميم خدمة الدفع الإلكتروني، كشف سعيود عن تجهيز 130 محطة نقل بري بهذه الخدمة، من بينها 66 محطة على المستوى الوطني، حيث تم تسجيل أكثر من 47 ألف عملية دفع إلكتروني منذ بداية العمل بها.

كما أشار الوزير إلى أن شركة سوقرال، المكلفة بتسيير المحطات البرية، قامت بتطوير أول منصة رقمية وطنية للنقل البري تحت اسم “محطتي”، مع توفير شبابيك لاقتناء التذاكر عبر البطاقات البنكية.

أما في مجال النقل الحضري وشبه الحضري، فيتم العمل حالياً على تطوير منصة جديدة بعنوان “خدماتي”، تهدف إلى تسهيل عمليات التنقل والدفع الإلكتروني، ومن المقرر دخولها حيز الخدمة خلال النصف الأول من سنة 2026.

وبخصوص النقل بالسكك الحديدية، أشار الوزير إلى أن الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أطلقت رسمياً نظام الحجز والدفع الإلكتروني منذ شهر أكتوبر الماضي، بعد فترة تجريبية، حيث تم تسجيل أكثر من 5000 عملية دفع إلكتروني.

كما كشف سعيود عن مشروع التذكرة الموحدة المتعددة الأنماط، التي ستسمح باستعمال تذكرة واحدة للولوج إلى مختلف وسائل النقل في العاصمة، على غرار المترو، الترامواي، النقل بالكابل، والقطارات، على أن يتم تعميم التجربة لاحقاً على باقي ولايات الوطن.

وختم الوزير بأن هذه المشاريع الرقمية تمثل خطوة استراتيجية نحو عصرنة قطاع النقل الوطني، وتسهيل حياة المواطنين عبر خدمات أكثر مرونة وشفافية.