أكدت الحكومة أن استيراد السيارات المستعملة التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات لم يتوقف، وأن العملية مستمرة بشكل طبيعي بالنسبة للأفراد الذين يقتنونها للاستعمال الشخصي. ومع ذلك، لا يزال قرار تجميد إصدار البطاقة الرمادية لهذه السيارات ساريًا منذ الأول من أكتوبر 2024، وذلك في انتظار استكمال وزارة الداخلية لعملية الرقابة على الإجراءات الإدارية ومدى مطابقتها للقوانين المعمول بها.

وفي رد رسمي على استفسارات نواب البرلمان، أوضح وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، أن مصالح الجمارك لم تتلق أي توجيهات بتجميد استيراد السيارات المستعملة، وأنها تواصل عملية الجمركة وفقًا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-74 الصادر في 20 فبراير 2023. كما أكد أن السيارات المستوردة تخضع لنظام قبول مؤقت عند دخولها إلى التراب الوطني، عبر سند عبور صالح لمدة شهر واحد غير قابل للتجديد، وذلك بهدف تسهيل عملية الجمركة للأفراد المقيمين.

وأشار الوزير إلى أن قانون المالية لسنة 2025 قد أقرّ تعديلات جديدة على استيراد السيارات المستعملة، حيث بات يُمنع التنازل عنها لمدة 36 شهرًا من تاريخ جمركتها، وذلك في إطار تنظيم السوق وضمان عدم استغلالها لأغراض تجارية. ومع ذلك، فإن السيارات المستوردة والمجمركة قبل صدور قانون المالية الجديد لن تخضع لهذا القيد.

من جانبه، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، أن قرار تجميد استصدار البطاقة الرمادية للسيارات المستوردة أقل من ثلاث سنوات جاء كإجراء احترازي لضمان شفافية عمليات الاستيراد، وذلك في إطار تقييم الإجراءات الإدارية المعتمدة وتعزيز آليات الرقابة على هذه المركبات.

وأضاف أن هذا الإجراء لا يعني منع الاستيراد، بل هو تجميد مؤقت سيتم رفعه فور الانتهاء من عمليات التدقيق اللازمة. كما شدد على أن السلطات العمومية ماضية في تنظيم سوق السيارات المستعملة بما يحقق مصالح المستهلك ويحافظ على استقرار القطاع.

في سياق متصل، أكدت الحكومة أن التعديلات الجديدة التي أُدخلت على قانون المالية تهدف إلى الحد من المضاربات وتنظيم عمليات الاستيراد بما يحقق الشفافية المطلوبة. وبموجب هذه التعديلات، فإن الأفراد المقيمين الذين يستوردون سيارات مستعملة لن يتمكنوا من التنازل عنها إلا بعد مرور 36 شهرًا على جمركتها، إلا في حال دفع الامتياز الجبائي الممنوح وفق الحالات القانونية المحددة.

وفي انتظار استكمال وزارة الداخلية لعملية الرقابة، يبقى قرار تجميد إصدار البطاقات الرمادية ساريًا إلى إشعار آخر، فيما تواصل الجمارك عملية الجمركة بشكل عادي، ما يجعل الوضع غير محسوم بالكامل بانتظار رفع التجميد بعد استكمال التدقيقات الإدارية.