في اجتماع وزاري ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد 2 نوفمبر، تمت مناقشة عدد من الملفات الحيوية، أبرزها مشروع عرض التدابير الجديدة المدرجة ضمن مشروع قانون المرور.

ووفق بيان رئاسة الجمهورية، استهل الاجتماع بعرض لجدول الأعمال وتقديم حصيلة نشاط الحكومة خلال الأسبوعين الأخيرين من طرف الوزير الأول، ليقوم بعدها الرئيس تبون بإصدار عدة توجيهات وأوامر تتعلق بالملفات المطروحة.

خصص جزء هام من الاجتماع لعرض أهم ما جاء في مشروع قانون المرور الجديد، حيث أشاد رئيس الجمهورية بمحتوى المشروع لما يتضمنه من إجراءات ردعية ومكثفة من شأنها الحد من حوادث الطرقات التي تعرف ارتفاعا في السنوات الأخيرة.

وأكد البيان أن القانون الجديد يضم أكثر من 50 تدبيرًا جديدًا من أصل 193 مادة، مستهدفًا مختلف عناصر منظومة المرور، بما فيها مدارس السياقة، السائقون، المركبات، وأجهزة الرقابة، بهدف تعزيز الانضباط على الطرقات وتحسين السلامة المرورية.

توجيهات رئيس الجمهورية

وفي هذا السياق، أسدى الرئيس تبون تعليمات صارمة للحكومة من بينها:

ضرورة أن تسهم التعديلات في تسهيل عمل العدالة والأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بسرعة وفعالية.

اعتماد أعوان محلفين من قبل العدالة للمراقبة والتحقيق في حوادث المرور، لمواجهة محاولات التزوير والتقارير الكاذبة.

فرض فحوصات طبية دورية ومفاجئة لسائقي وسائل النقل للتأكد من جاهزيتهم وقدرتهم على القيادة، مع تقليص مسافات السياقة بين السائقين المناوبين.

تزويد أعوان الأمن بمعدات تكنولوجية حديثة تمكّن من الدفع الإلكتروني للمخالفات، والكشف عن تعاطي المخدرات، إضافة إلى أجهزة مراقبة وزن الحمولة في نقاط التفتيش.

خطوة جديدة نحو منظومة نقل أكثر أمانًا

واعتبر رئيس الجمهورية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية متكاملة للحد من حوادث المرور وحماية الأرواح، عبر تعزيز الرقابة وتطبيق القانون بصرامة، وتحسين تكوين وتأهيل السائقين، إضافة إلى تحديث وسائل المراقبة.

ويُنتظر أن يسهم مشروع القانون الجديد في إحداث نقلة نوعية في مجال السلامة المرورية بالجزائر، عبر منظومة حديثة ومتكاملة تستجيب لمتطلبات العصر وتحقق أهداف حماية المواطنين وضمان انسيابية حركة المرور.