أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, كمال بلجود, اليوم الاثنين بولاية الطارف بأن كافة التدابير اللازمة اتخذت لضمان دخول التونسيين إلى الجزائر والجزائريين إلى تونس في “ظروف جيدة” بداية من 15 يوليو المقبل.

وأوضح السيد بلجود خلال لقاء مع الصحافة نشطه بالمركز الحدودي لأم الطبول رفقة وزير الداخلية التونسي, توفيق شرف الدين, بأن زيارة وفدي البلدين لهذا المركز الحدودي تدخل في إطار معاينتهما للترتيبات الجارية على المعابر الحدودية البرية لإعادة فتحها أمام حركة المسافرين تجسيدا لقرار مشترك لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, و نظيره التونسي, السيد قيس سعيد, لإعادة فتح الحدود البرية بين البلدين بداية من 15 يوليو الجاري.

وأضاف الوزير بأن تواجد وفدي البلدين بمركز أم الطبول يهدف إلى التنسيق المشترك من أجل أن “تكون العائلات التونسية التي تدخل إلى الجزائر والعائلات الجزائرية التي تدخل إلى تونس في ارتياح كبير.”

وذكر السيد بلجود بأنه تحادث مع نظيره التونسي حول الكثير من النقاط والتفاصيل المرتبطة بضمان حسن الاستقبال والتكفل الأمثل بالمواطنين خلال حركة الدخول والخروج إلى البلدين و ذلك منذ وصولهم إلى المراكز الحدودية البرية أثناء الدخول و إلى غاية العودة والخروج منها.
وأكد في هذا السياق بأن كل الظروف “متوفرة لضمان راحة المواطنين خلال حركة تنقلهم إلى البلدين”, مبرزا بأن الإرادة والإمكانات “متوفرة وسوف يتم تعزيز المراكز الحدودية بكافة الإمكانات المادية والبشرية لضمان استقبالها للمواطنين 24 ساعة على 24 ساعة في أحسن الظروف”.

وبعد أن أشار إلى وجود 9 مراكز حدودية بين البلدين عبر عدة ولايات دعا السيد بلجود المواطنين إلى أن ينتشروا عبر كافة هذه المراكز خلال حركة تنقلهم دخولا وخروجا إلى البلدين لتجنب الاكتظاظ الذي قد يحدث في مركز ما على حساب آخر.

وموازاة مع ذلك, قال السيد بلجود بأن مكافحة التهريب “تبقى في صلب اهتمامات البلدين”, مؤكدا بأنه “لن يكون أي تسامح مع هذه الظاهرة التي تنخر الاقتصاد الوطني”. كما وصف ممارسيها ب”المجرمين الذين يستنزفون الاقتصاد الوطني.”

و من جهته, أكد وزير الداخلية التونسي بأن سلطات بلاده تحرص على اتخاذ كافة التدابير اللازمة للاستقبال “الجيد” للجزائريين خلال قضاء عطلتهم الصيفية بتونس.

و قال وزير الداخلية التونسي خلال ذات اللقاء مع الصحافة, بأن السلطات التونسية “ستعمل على رفع كافة الأسباب التي قد تعيق الجزائريين في قضاء عطلتهم بالأراضي التونسية”.

وأوضح الوزير التونسي الذي كان مرفوقا بوفد تونسي يضم ولاة معتمديات حدودية مع الجزائر وإطارات من قطاع الجمارك التونسية وممثلي القنصليات بالجزائر, بأن الجزائريين “سيجدون أنفسهم وسط إخوانهم التونسيين في طمأنينة وأمن في أية مدينة تونسية يريدون التوجه إليها”، مبرزا في ذات السياق العلاقات الأخوية السائدة بين البلدين.

وكان وفدا البلدين قد استمعا بالمركز الحدودي لأم الطبول لعرض مفصل حول حركة المواطنين والسيارات بالمراكز الحدودية بين البلدين خلال السنوات الأخيرة ومنها مركز أم الطبول بولاية الطارف الذي كان قبل تداعيات جائحة كوفيد-19 يعرف سنويا تنقل ما يفوق 1,5 مليون مسافر.

كما تنقل الوفدان بعد ذلك إلى المركز البري التونسي ملولة للاطلاع على التدابير والتحضيرات الجارية لاستقبال المسافرين عبره.

وقد اختتم وفدا البلدين لقاءهما بجلسة مغلقة بمقر ولاية الطارف وذلك بحضور ولاة الولايات الحدودية الجزائرية مع تونس وهي كل من سوق أهراس وتبسة والطارف و وادي سوف, بالإضافة إلى المدير العام للجمارك الجزائرية.

و كان السيد بلجود التقى قبل ذلك بالطارف نظيره التونسي في إطار التحضيرات الجارية لإعادة فتح الحدود البرية بين البلدين أمام المسافرين بداية من 15 يوليو الجاري.

و تم اللقاء بالمركز الحدودي بأم الطبول أين تم الوقوف على التحضيرات المتعلقة بإعادة فتح الحدود البرية بين الجزائر و تونس تطبيقا لقرار مشترك لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون, و نظيره التونسي, السيد قيس سعيد.