وبالمناسبة, شدد الوزير الأول على أهمية “توحيد الجهود بين الفاعلين للتمكن من بناء شبكة مناولة وطنية قوية ومرافقتها للاندماج في سلسلة النسيج الصناعي”, مشيرا الى أن “التحضير لمرجع وطني لإدماج قطع الغيار بلغ نسبة 80 بالمائة, حيث سيكون جاهزا مع نهاية السنة”.
وأبرز السيد سيفي غريب “أهمية المطابقة وإثبات استجابة المنتجات للمعايير المطلوبة”, مشددا على “ضرورة احترام مختلف الشروط التقنية”, لا سيما وأن بعض القطع -كما قال- “تتطلب اختبارات إضافية مرتبطة بالعوامل المناخية أو طبيعة الاستعمال, مما Dستدعي وقتا وجهدا أكبر”.
كما أكد أيضا على أهمية تكوين اليد العاملة المؤهلة, تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتطوير الصناعة الميكانيكية. من جهة أخرى, أبرز الوزير الأول الأهمية التي تكتسيها عملية تفعيل الشباك الموحد, والتي من شأنها “تسهيل الاجراءات ودعم مسار الاستثمار الصناعي”.
وفي سياق متصل, لفت السيد سيفي غريب الى أن السلطات تعمل على توفير حلول عملية قائمة على أسس اقتصادية سليمة وطرق حديثة من أجل تسهيل مسار التصنيع وضمان منتوجات قادرة على الاندماج في السوق الوطنية والدولية. بدوره, نوه الرئيس المدير العام لمجمع شركات ذبيح المشرفة على هذا المصنع, السيد حمزة ذبيح, بسياسة رئيس الجمهورية الرامية الى رفع العراقيل عن الاستثمارات, الأمر الذي من شأنه تدعيم الصناعة والاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته, أبرز السيد ذبيح أن هذه الخطوة تندرج ضمن برنامج الحكومة الهادف إلى “إرساء صناعة حقيقية للمركبات والعمل على رفع نسبة الإدماج وتخفيض فاتورة الاستيراد”, مؤكدا أن ذلك سيمكن من “توفير الجودة والنوعية, لتلبية متطلبات السوق”.
ومن المنتظر أن يبدأ هذا المصنع المتربع على مساحة اقدر ب 2.4 هكتار, في إنتاج بطانات الفرامل بطاقة إنتاجية تصل إلى 171 ألف طقم شهريا من عناصر الكبح, كما سيسمح بخلق نحو 100 منصب شغل مباشر, باستثمار إجمالي يناهز 550 مليون دج.
