أقرت المديرية العامة للضرائب، التابعة لوزارة المالية، جملة من التعديلات الجديدة على تعريفات حقوق الطابع وقسائم المركبات واليخوت، دخلت حيز التنفيذ ابتداءً من سنة 2025، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون المالية الجديد.

وفي تعليمة رسمية وُجّهت إلى مختلف المصالح الجبائية، دعت المديرية إلى الالتزام الصارم بالتعريفات الجديدة ومتابعة تنفيذها ميدانيًا إلى غاية 31 ديسمبر، مع ضرورة الإبلاغ عن أي صعوبات قد تعترض التطبيق.

وشملت هذه التعديلات مراجعة الحد الأدنى لتحصيل حق الطابع، حيث تم رفعه من 5 دنانير إلى 30 دينارًا، إلى جانب تحيين تعريفات حقوق الطابع المرتبطة بالعقود والوثائق الإدارية، والسندات القابلة وغير القابلة للتداول، وكذا الأوراق التجارية المقيّدة لدى البنوك ومؤسسات الائتمان، والتي عرفت زيادة معتبرة في قيمتها.

كما طالت الزيادات الوثائق البحرية، حيث تم رفع رسوم شهادات الملاحة والسلامة البحرية، بما فيها شهادات الطاقم والنسخ المكررة، في إطار إعادة تنظيم الجباية المرتبطة بالنشاط البحري.

وفيما يخص قطاع المركبات، أُعيدت تهيئة تعريفات قسائم السيارات وبطاقات الترقيم، وشملت سيارات السياحة، الشاحنات، مركبات النقل الجماعي، الجرارات وآليات الأشغال العمومية، وفق القوة الجبائية ونوع المركبة.

أما اليخوت وقوارب النزهة، فقد تم رفع الضريبة السنوية لحيازتها حسب الوزن، حيث شملت الزيادات مختلف الفئات، من اليخوت الصغيرة إلى الكبيرة، في إطار تحيين الجباية الخاصة بالممتلكات الترفيهية.

وبخصوص الملصقات الضريبية للسيارات، تم اعتماد نظام جديد يراعي عمر المركبة بالنسبة للسيارات الخاصة والمركبات ذات الاستعمال النفعي التي تفوق قوتها الجبائية 10 أحصنة، في حين لم يطرأ أي تغيير على السيارات الأقل من ذلك.

وأكدت المديرية العامة للضرائب على ضرورة تعميم هذه التعليمات على جميع المصالح المعنية، مع المتابعة الدقيقة لتنفيذها ميدانيًا، ضمانًا لتطبيق موحّد لقانون المالية لسنة 2025.