في خطوة تهدف إلى تحديث خدماتها وتعزيز تجربة مستخدمي الطريق، قامت وحدات الدرك الوطني الجزائري بتزويد عناصرها بأجهزة الدفع الإلكتروني (TPE) المصنعة محليًا من قبل المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية (ENIE). هذه الأجهزة ستُمكّن السائقين المخالفين من دفع الغرامات الجزافية على الفور، مما يسمح لهم باستعادة رخص القيادة دون أي تأخير.

وأوضحت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك  (APOCE) أن هذه المبادرة تهدف بشكل أساسي إلى تسهيل الإجراءات الإدارية على المواطنين. ومع ذلك، يظل استخدام أجهزة الدفع الإلكتروني اختياريًا، حيث يمكن للمخالفين سداد الغرامات بالطرق التقليدية.

تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية أشمل لتعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني وتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، لا سيما في مجال السلامة المرورية.

تندرج هذه المبادرة ضمن التوجه العام للحكومة الجزائرية نحو التحول الرقمي والإصلاحات الاقتصادية. وفي هذا السياق، أعلن وزير المالية، لعزيز فايد، خلال اجتماع للجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أن عام 2025 سيكون محطة هامة لإحداث تغييرات جذرية في النظام الاقتصادي.

ومن بين الإجراءات الرئيسية التي أعلن عنها، تعميم استخدام وسائل الدفع الإلكتروني اعتبارًا من 1 يناير 2025. ويُنظر إلى هذا الإجراء على أنه وسيلة فعالة لتقليص الاقتصاد الموازي والتعاملات النقدية، إلى جانب تحسين شفافية المعاملات المالية وتسهيل مراقبتها.

تعكس هذه الإجراءات إرادة الحكومة الجزائرية في تحديث الاقتصاد الوطني وتعزيز مناخ الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال. ومن المتوقع أن يسهم تعميم الدفع الإلكتروني، إلى جانب الإصلاحات الهيكلية الأخرى، في رفع كفاءة الخدمات العامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

عام 2025 يُتوقع أن يكون عامًا حاسمًا في مسيرة الجزائر نحو اقتصاد عصري وشفاف وشامل، حيث تلتقي الابتكارات التكنولوجية مع الإصلاحات الاقتصادية لوضع أسس جديدة لمستقبل واعد.