و أوضح الوزير في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني, في رده على سؤال شفوي بخصوص تغيير الترقيم الخاص بالمركبات بتشكيل رقم تعريفي دون وضع الرقم الخاص بالولاية, أن دائرته الوزارية “قامت بإعداد مشروع مرسوم تنفيذي يهدف إلى وضع حيز التنفيذ إجراءات ووثائق ترقيم جديدة مدعمة بأنظمة معلوماتية مؤمنة تسمح بالتحديد الموثوق والدقيق للمركبات” .
و ستتم هذه العملية –كما قال– من خلال “عصرنة بطاقة الترقيم وتغيير نظام الترقيم عن طريق تخصيص رقم تسجيل وطني وحيد لكل مركبة تحتفظ به طوال مدة سيرها”, مؤكدا في ذات السياق أن مشروع المرسوم “موجود حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة”.
