ترأس الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمجلس الوزراء بقصر الحكومة، خُصّص لدراسة عدد من مشاريع القوانين الهامة.
وخلال هذا الاجتماع، تم عرض المشروع التمهيدي للقانون المتضمن قانون المرور، والذي يهدف إلى تعزيز السياسة الوطنية في مجال السلامة المرورية من خلال إدراج أحكام جديدة تُسهم في الحد من حوادث الطرق وتحسين سلوك مستعملي الطريق.
ويركّز المشروع الجديد أيضًا على إدارة المخاطر المرتبطة بالبنية التحتية للطرق، إضافةً إلى مراجعة منظومة العقوبات وتجريم بعض الأفعال الجديدة التي تهدّد السلامة المرورية.
ويأتي هذا التعديل في إطار جهود الحكومة لتحديث القوانين وجعلها أكثر فعالية في مواجهة التحديات الراهنة، بما يضمن تحسين أمن الطرق وحماية أرواح المواطنين.
أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين إدخالَ تعديلات على برنامج رحلاتها البحرية المقررة نهاية هذا الأسبوع. وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية المرتقبة. وجاء في بيانٍ للمؤسسة أنه تم تأجيل رحلة مرسيليا […]
