في إطار تنفيذ تعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، المتعلقة بمواصلة تعميم استغلال النظام المعلوماتي الوطني لترقيم المركبات، عقدت وزارة الداخلية اجتماعًا تنسيقيًا عبر تقنية التحاضر المرئي عن بُعد، جمع الإطارات المكلفة بمتابعة هذا الملف على مستوى الولايات.

ويأتي هذا اللقاء في سياق ضبط التحضيرات الخاصة بإطلاق المرحلة الثالثة من العملية الوطنية، والتي تهدف إلى إدماج جميع المركبات التي تم ترقيمها سابقًا عبر كامل التراب الوطني ضمن المنظومة المعلوماتية الجديدة، بالاعتماد على البطاقيات الولائية الخاصة بالترقيم.

وتركزت أشغال الاجتماع على دراسة وضبط جملة من التدابير التنظيمية والإجرائية، الكفيلة بضمان التعميم الشامل والفعلي للنظام المعلوماتي، وتأمين السير المنتظم للعملية، إلى جانب تحسين آليات معالجة ملفات الترقيم على مستوى المصالح المختصة.

كما شكّل هذا الاجتماع فرصة لتبادل الآراء بين مختلف المتدخلين، وتمكين ممثلي الولايات من عرض الانشغالات المسجلة، خاصة تلك المرتبطة بتطبيق المرحلتين السابقتين من تعميم النظام المعلوماتي الوطني، المنفذتين خلال شهري ماي وأكتوبر 2025، والتي شملت السيارات المستوردة من طرف الأفراد المقيمين التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات، إضافة إلى المركبات الجديدة المستوردة من قبل الأفراد.

ويُنتظر أن تساهم هذه المرحلة الجديدة في تعزيز الرقمنة وتحسين تسيير ملفات ترقيم المركبات، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو عصرنة الإدارة وتبسيط الإجراءات.