وجّهت القنصليات الجزائرية بالخارج تحذيرات لأفراد الجالية الوطنية الراغبين في استيراد سيارات مستعملة تقل عن خمس سنوات، في إطار شهادة تغيير الإقامة (CCR)، مؤكدة ضرورة الالتزام الصارم بالشروط التنظيمية لتفادي رفض المركبات عند دخولها إلى الجزائر.

شروط مضبوطة وفق قانون المالية 2026

تندرج هذه الإجراءات ضمن تطبيق أحكام قانون المالية لسنة 2026، الذي يحدد كيفيات استيراد السيارات المستعملة عند العودة النهائية إلى أرض الوطن. وأكدت المصالح القنصلية أن أي إخلال بهذه الشروط قد يؤدي إلى رفض دخول السيارة، مع إلزام صاحبها بإعادة تصديرها على نفقته الخاصة، إضافة إلى احتمال اتخاذ إجراءات جمركية أخرى.

السلامة والبيئة في صلب المعايير

تشترط السلطات أن تكون المركبات في حالة جيدة، وخالية من العيوب الخطيرة، مع احترام معايير السلامة والبيئة، إلى جانب مطابقتها لمواصفات الشركة المصنعة عند الاقتضاء.
وبعد دخول السيارة إلى الجزائر، تخضع لفحص تقني من طرف خبير معتمد للتأكد من مدى مطابقتها لهذه الشروط. وفي حال تسجيل أي خلل، يتم فرض إعادة تصديرها، مع تحمل المالك لجميع التكاليف المترتبة عن ذلك.

كيفية احتساب عمر السيارة

لفتت القنصليات الانتباه إلى نقطة مهمة تتعلق بعمر المركبة، حيث يتم احتساب شرط “أقل من خمس سنوات” انطلاقاً من تاريخ دخول السيارة إلى التراب الوطني، كما هو مذكور في وثائق النقل، وليس بتاريخ شرائها أو تسجيلها لأول مرة.

ملف إداري إلزامي قبل الحصول على CCR

يتعين على المعنيين إعداد ملف كامل قبل طلب شهادة تغيير الإقامة، يشمل:

شهادة تسجيل السيارة بالخارج
وثيقة تثبت الملكية (فاتورة شراء أو عقد بيع)
شهادة تثبت خلو السيارة من الرهن
شهادة حديثة (أقل من 3 أشهر) صادرة عن جهة معتمدة تثبت الحالة التقنية الجيدة للمركبة

وتُعد هذه الوثائق أساسية لدراسة الملف ومنح الموافقة.

دعوة لتفادي الخسائر والإجراءات المعقدة

في ختام بياناتها، دعت القنصليات الجزائرية المواطنين إلى التأكد مسبقاً من استيفاء جميع الشروط قبل شحن سياراتهم نحو الجزائر، مع إمكانية التواصل مع المصالح القنصلية للحصول على التوضيحات اللازمة.

وأكدت أن الالتزام بهذه الإجراءات يجنّب المعنيين خسائر مالية كبيرة وتعقيدات إدارية قد تظهر عند وصول المركبة إلى أرض الوطن.