تضمن نص قانون المالية لسنة 2023 الذي صادق عليه يوم الثلاثاء نواب المجلس الشعبي الوطني، جملة من التعديلات مع ادراج مواد جديدة والتي مست بشكل خاص ميادين الاستثمار و التسهيلات الجبائية للمؤسسات والمواطنين.

تم تعديل المادة 65 من مشروع القانون, حيث تم النص في هذا التعديل على الترخيص بجمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة التي تقل عن خمس سنوات قصد و ضعها للاستهلاك وكذا المعدات والعتاد الفلاحي التي يقل عمرها عن سبع سنوات بدل خمس سنوات مثلما ما ورد في مشروع القانون.

و خلال النقاش تم رفض مقترح أحد النواب بإدراج معدات وعتاد الاشغال العمومية لتستفيد من ذات الاجراء, وهذا “قصد التركيز على دعم القطاع الفلاحي حصرا”.

و من بين المواد الجديدة التي صوت النواب على إدراجها المادة 44 مكرر التي تعدل المادة 74 من قانون الإجراءات الجبائية, والتي تقضي بخفض نسبة المبلغ المدفوع من 30 الى 20 بالمائة من الضرائب المتنازع فيها لدى قابض الضرائب المختص لإرجاء دفع القدر المتنازع فيه قصد تسهيل وإضفاء أكثر مرونة لفض النزاعات الضريبية وتعزيز التحصيل الضريبي, وفقا للجنة المالية والميزانية للمجلس.

أما المادة 20 التي تنص على الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة على بعض المركبات فقد تم التصويت على تعديلها بتحديد سعة اسطوانات السيارات الصالحة لكل ارضية (4×4) ب 1800 سم3 (بدلا من 2500 سم3) ضمانا لانسجام مختلف النصوص.