أعلنت مصالح الجمارك عن دخول إجراء جديد حيّز التنفيذ ابتداءً من 1 جانفي 2026، يقضي برفع إلزامية دفع الضريبة الخاصة بالسيارات السياحية الجديدة خلال عملية الجمركة، وذلك في إطار التعديلات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2026.

ويأتي هذا القرار عقب مراجعة أحكام المادة 147 مكرر من قانون الطابع، حيث لم يعد المستوردون ملزمين بإرفاق ملفات التصريح الجمركي بوصل يثبت تسديد الضريبة المتعلقة بالسيارات الجديدة، كما كان معمولًا به في السابق.

وفي توضيحاتها، أكدت المصالح المعنية أن التصريحات الجمركية التي تم تسجيلها قبل تاريخ 1 جانفي 2026 ستظل خاضعة للنظام الجبائي القديم، وتُطبق عليها الأحكام القانونية السارية آنذاك، بما في ذلك إلزامية دفع الضريبة.

ومن المنتظر أن يُسهم هذا الإجراء في تخفيف الأعباء الجبائية على المستوردين، وتحفيز نشاط استيراد السيارات، إضافة إلى انعكاساته الإيجابية المحتملة على أسعار المركبات في السوق الوطنية، في ظل الطلب المتزايد على السيارات الجديدة.