الجزائر – جدد وزير الصناعة، سيفي غريب، الذي يشغل منذ الخميس الماضي منصب وزير أول بالنيابة، التأكيد على الالتزامات القانونية التي تحكم نشاط وكلاء السيارات وملف اقتناء المركبات الجديدة، مبرزًا أن الوكلاء ملزمون بإرجاع أموال الزبائن الذين دفعوا مبالغ مسبقة وتعويضهم، وفق ما ينص عليه دفتر الشروط، في حال عدم توفر المركبات.

وأوضح الوزير، في رده على سؤال للنائب البرلماني حسين حبشي، أن المرسوم التنفيذي رقم 22-383 المؤرخ في 17 نوفمبر 2022، يحدد بدقة إجراءات وشروط الطلبيات، حيث تنص المادة 19 من دفتر الشروط الملحق به على أن أجل تسليم المركبة الجديدة لا يتجاوز 45 يومًا من تاريخ تقديم الطلبية، مع إمكانية تمديده باتفاق مكتوب بين الطرفين. أما في حال الدفع الكلي لثمن المركبة، فيلزم الوكيل بتسليم السيارة في أجل أقصاه 7 أيام.

كما كشف الوزير عن وضع منصة إلكترونية خاصة لاستقبال الشكاوى المتعلقة بتجاوزات بعض الوكلاء، لاسيما فيما يخص تحصيل مبالغ مسبقة عن مركبات غير متوفرة. وأكد أن هذه الآلية سمحت بمتابعة دقيقة للملفات واتخاذ إجراءات صارمة، حيث تم توجيه إعذارات للوكلاء المخالفين وإجبارهم على إعادة المبالغ للزبائن، إضافة إلى تعويضهم بنسبة 10 بالمائة من الأموال المدفوعة.

وفي ختام رده، دعا وزير الصناعة المواطنين إلى الاطلاع على حقوقهم القانونية لتفادي المشاكل الناجمة عن هذه الممارسات، مشددًا على حرص الوزارة على حماية المستهلكين وضمان التزام الوكلاء بالشفافية والقوانين المنظمة للنشاط.