وجّه عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني رسالة مستعجلة إلى الوزير الأول، عبّروا فيها عن قلقهم العميق من الوضعية الحرجة التي يعيشها قطاع النقل الحضري والولائي، وما ينجرّ عنها من مخاطر مباشرة على سلامة المواطنين ونوعية الخدمات.

وأشار النواب في مراسلتهم، المؤرخة في 17 أوت 2025، إلى أنّ الحوادث المتكررة، على غرار فاجعة واد الحراش الأخيرة، كشفت هشاشة منظومة النقل وضرورة التدخل العاجل لإعادة هيكلة هذا القطاع الحيوي على أسس متينة.

أبرز النقاط المثارة في الرسالة:

اهتراء الحظيرة الوطنية للنقل، حيث يتجاوز عمر معظم الحافلات 15 سنة، ما يرفع من معدلات الأعطاب والحوادث.

نقص الصيانة الدورية وانتشار القطع المقلدة، خاصة في المدن الكبرى.

غياب التكوين المهني للسائقين والاكتفاء برخصة السياقة دون إعداد خاص للتعامل مع الركاب وحالات الطوارئ.

ضعف الرقابة من طرف مديريات النقل الولائية رغم مسؤوليتها المباشرة.

عدم تفعيل دفتر شروط نقل المسافرين بما يتماشى مع المعايير الدولية ومتطلبات السلامة.

مقترحات النواب:

واقترح النواب جملة من الإجراءات العملية لمعالجة الأزمة، من بينها:

1. إطلاق برنامج وطني لتجديد الحظيرة يشمل النقل الجماعي وسيارات الأجرة.

2. تشجيع الشراكة الوطنية والأجنبية لاقتناء وسائل نقل جديدة وفق عروض شفافة.

3. مراجعة دفتر شروط نقل المسافرين ليتوافق مع معايير السلامة الدولية.

4. إدراج تكوين إجباري للسائقين يتضمن الإسعافات الأولية والتعامل مع الركاب.

5. تعزيز الرقابة التقنية على المركبات وتفعيل دور مديريات النقل في الميدان.

6. تحسين البنية التحتية للطرقات، خاصة في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية.

نحو إصلاح شامل

وأكد النواب أن هذه المقترحات تمثل بداية لمسار إصلاحي شامل يهدف إلى تحسين صورة الجزائر، والارتقاء بخدمات النقل العمومي إلى مستويات أعلى، بما يضمن سلامة وأمن المواطنين.