ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والي ولاية الجزائر، السيد محمد عبد النور رابحي، مساء أمس الأحد، اجتماعا للمجلس التنفيذي للولاية، خُصص لمتابعة ودراسة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بتطوير وعصرنة العاصمة.

وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض مفصل حول وضعية مشاريع المخطط الأصفر للنظرة الاستراتيجية لتطوير العاصمة، حيث جرى التطرق إلى مختلف المشاريع المهيكلة التي يُرتقب انطلاقها خلال السنة الجارية، والتي تهدف بالأساس إلى فك الاختناق المروري، خاصة بالجهة الشرقية للعاصمة. وتشمل هذه المشاريع إنجاز الطريق الساحلي السياحي الرابط بين وادي الحراش وتامنفوست على مسافة 14 كلم، تم استكمال 9 كلم منها، إلى جانب مشروع طريق اجتنابي جديد نحو المرسى وعين طاية بطول 4.7 كلم، فضلا عن إنجاز وتوسعة عدة طرق بمناطق مختلفة من ولاية الجزائر.

كما تضمن العرض مشاريع إنجاز ثلاث محطات جديدة للقطار، بهدف تسهيل تنقل المواطنين نحو وسط العاصمة، حيث تم الشروع في إنجاز محطة إضافية ببلدية الرحمانية على الخط المؤدي إلى المدينة الجديدة سيدي عبد الله وزرالدة، فيما يرتقب انطلاق أشغال محطتين أخريين بكل من كوريفة بالحراش والحميز بالدار البيضاء.

ويشمل المخطط الأصفر أيضا مشاريع مهيكلة ذات أهمية كبرى، من بينها إنجاز محطات متعددة الأنماط، وتوسيع وإنجاز خطوط السكك الكهربائية، لاسيما تمديد خطوط المترو والترامواي، إضافة إلى خطوط النقل عبر الكوابل الكهربائية. وفي هذا السياق، أسدى السيد الوزير تعليمات بضرورة الإسراع في استكمال الإجراءات الإدارية، وإطلاق المناقصات لاختيار شركات الإنجاز، مع تنظيم خرجات ميدانية دورية لمعاينة تقدم الأشغال ورفع العراقيل.

من جهة أخرى، ناقش الاجتماع وضعية المخطط الأزرق، الذي يضم سلسلة من المشاريع الممتدة من ميناء جميلة بعين البنيان إلى غاية تامنفوست ببلدية المرسى، ويرتكز على استرجاع مساحات من البحر لاستغلالها في إنجاز طرق ساحلية وسياحية وفضاءات ترفيهية. وأُشير إلى أن عددا من هذه المشاريع يجري تجسيدها حاليا، مع إعداد دراسات لإطلاق مشاريع أخرى في المرحلة المقبلة.

كما تم التطرق إلى التقدم المالي والمادي للمشاريع التنموية المسجلة على عاتق البلديات، خاصة تلك المتعلقة بإنجاز وتهيئة الطرقات، وقنوات الصرف الصحي، والمرافق والمؤسسات التربوية والتعليمية. وأوضح العرض أن هذه المشاريع تعرف تقدما مرضيا بعدد من البلديات، في حين سجل تأخر في بلديات أخرى، ما دفع السيد الوزير إلى توجيه تعليمات للولاة المنتدبين بضرورة عقد اجتماعات دورية وتنظيم خرجات ميدانية لمتابعة سير الأشغال، مع الحرص على إطلاق المشاريع وتسليمها خلال نفس السنة، إلى جانب التأكيد على تصفية الوضعيات المالية العالقة لمؤسسات الإنجاز.