شرعت السلطات العمومية في تنفيذ مرحلة جديدة ضمن مسار رقمنة قطاع تسجيل وترقيم المركبات، وذلك تطبيقا للتعليمة الوزارية رقم 4224 المؤرخة في 28 فيفري 2026، الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، في إطار استكمال تعميم النظام المعلوماتي الوطني لترقيم المركبات.

وتندرج هذه الخطوة في سياق جهود تحديث الإدارة وتحسين جودة الخدمة العمومية، من خلال الانتقال التدريجي من الأنظمة المحلية التقليدية إلى منصة رقمية وطنية موحدة، تسمح بتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية في مختلف العمليات المرتبطة بالمركبات.

وبموجب هذه التعليمة، سيتم الشروع في المرحلة الثالثة ابتداء من 5 أفريل 2026، حيث تشمل هذه المرحلة جميع العمليات المتعلقة بالمركبات، سواء المركبات المرقمة سابقا، أو الجديدة المصنعة محليا، أو المقتناة لدى الوكلاء، إضافة إلى معدات الأشغال العمومية المستوردة، والمركبات المستوردة في إطار القبول المؤقت.

وفي هذا الإطار، تقرر إيقاف العمل بالتطبيقات المحلية الخاصة بترقيم المركبات، كما سيتم توقيف المصادقة على عقود بيع المركبات على مستوى مكاتب المصادقة والملحقات الإدارية، على أن تصبح هذه العملية من اختصاص مصالح ترقيم المركبات حصريا عبر النظام المعلوماتي الجديد.

كما تفرض الإجراءات الجديدة حضور طرفي عقد البيع، البائع والمشتري، شخصيا، مع تقديم بطاقة التعريف الوطنية البيومترية، وذلك بهدف تعزيز موثوقية المعاملات وضمان دقة المعلومات المسجلة ضمن المنصة الرقمية.

ومن المنتظر أن تساهم هذه الإجراءات في تقليص آجال دراسة الملفات، والحد من الأخطاء الإدارية، وتحسين تتبع مختلف المعاملات المرتبطة بالمركبات على المستوى الوطني، في إطار استراتيجية الرقمنة الشاملة التي تعتمدها الدولة لتحديث المرفق العمومي.