أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل عن إطلاق المرحلة الثالثة من النظام المعلوماتي الوطني لترقيم المركبات، وذلك ابتداءً من 5 أفريل 2026، في إطار مواصلة تنفيذ برنامج التحول الرقمي وعصرنة الخدمات الإدارية.

وتأتي هذه المرحلة لتعزيز ما تم إنجازه في المراحل السابقة، والتي شملت إدماج المركبات الجديدة والمستعملة التي لا يتجاوز عمرها ثلاث سنوات ضمن النظام الرقمي. كما تشمل هذه الخطوة توسيع نطاق العملية لتضم فئات إضافية، من بينها المركبات ومعدات الأشغال العمومية، سواء الجديدة أو التي سبق ترقيمها على مستوى الولايات.

وفي هذا السياق، دعت الوزارة مالكي المركبات والمعدات المعنية إلى تسوية وضعياتهم وتحديث بياناتهم قبل القيام بأي إجراء إداري، لاسيما في حالات البيع، أو تغيير محل الإقامة، أو تعديل الخصائص التقنية للمركبة. ويتم ذلك على مستوى مصالح الترقيم المحلية للحصول على بطاقات ترقيم جديدة صادرة حصريًا عن النظام المعلوماتي الوطني.

من جهة أخرى، أكدت الوزارة أن بطاقات الترقيم القديمة تبقى صالحة ولا تستوجب التجديد إلا في حالة إجراء تغيير أو معاملة تخص المركبة.

وبخصوص عمليات البيع، أوضح البيان أنه بعد الحصول على بطاقة الترقيم الجديدة، يمكن إتمام عملية تحويل الملكية على مستوى البلديات، من خلال تقديم ملف يتضمن:

• بطاقة الترقيم الجديدة،
• نسخ من وثائق هوية البائع والمشتري،
• شهادة إقامة للمشتري،
• الوثائق القانونية التي تثبت صفة الطرفين،
• ودفع الرسوم المستحقة حسب نوع المركبة.

كما أشار البيان إلى أن استمارة التصريح بالبيع سيتم استخراجها آليًا عبر النظام المعلوماتي الجديد، ما يعفي المواطنين من ملء النماذج الورقية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، تقليص آجال المعالجة، وتعزيز دقة وموثوقية بيانات حظيرة المركبات على المستوى الوطني.