في إطار الجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني المنعقدة اليوم الخميس 12 فيفري 2026، قدّم وزير الصناعة، السيد يحيى بشير، ردوده على عدد من الأسئلة الشفوية التي طرحها نواب المجلس، حيث تطرق بشكل مفصل إلى وضعية سوق السيارات وآفاق بعث صناعة وطنية قائمة على الإدماج والتصدير.

وجاء رد الوزير على سؤال النائب بوخاري عبد الكريم حول وضعية سوق السيارات، وارتفاع الأسعار، وكذا آفاق التصنيع المحلي والتصدير. وأكد في مستهل تدخله أن ملف السيارات يحظى بعناية خاصة من قبل السلطات العليا للبلاد، تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بالقدرة الشرائية للمواطن، وبالتوجهات الاستراتيجية للدولة الرامية إلى بناء اقتصاد منتج ومستدام.

وأوضح الوزير أنه في ظل الاختلالات التي عرفها السوق خلال السنوات الماضية، وما ترتب عنها من ندرة وارتفاع في الأسعار، تم اعتماد جملة من الإجراءات الانتقالية، من بينها السماح باستيراد السيارات السياحية التي يقل عمرها عن ثلاث سنوات، بهدف توسيع العرض في السوق الوطنية والحد من المضاربة.

وفيما يتعلق ببعث صناعة السيارات، شدد وزير الصناعة على أن هذا النشاط مؤطر بالمرسوم التنفيذي رقم 22-384، الذي يحدد شروطًا دقيقة وصارمة لضمان قيام صناعة حقيقية قائمة على التصنيع الفعلي وليس التركيب. ومن بين هذه الشروط، إقامة استثمار مهيكل ومسجل لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وإلزامية التصنيع الفعلي مع بلوغ نسب إدماج محلي تدريجية، إلى جانب إدراج نموذج نَفعي وآخر كهربائي ضمن البرنامج الصناعي، مع الشروع في التصدير ابتداءً من السنة الخامسة من الحصول على الاعتماد.

وبخصوص الوضعية الحالية للمشاريع، كشف الوزير عن دخول مشروع “فيات” التابع لمجمع ستيلانتيس حيز الإنتاج، فيما تم منح رخصة مسبقة لمشروعي “شيري” و”هيونداي” في انتظار استكمال إجراءات الحصول على العقار الصناعي والاعتماد النهائي، إضافة إلى وجود ملفات أخرى قيد الدراسة.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن دائرته الوزارية تعمل بالتوازي على تطوير شبكة المناولة الصناعية ورفع نسبة الإدماج المحلي، بما يضمن بناء صناعة سيارات وطنية مستدامة، قادرة على تلبية احتياجات السوق الداخلية والتوجه تدريجيًا نحو التصدير.