بتكليف من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد السعيد سعيود، ترأس الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل اجتماعًا تشاوريًا هامًا، بحضور رئيس ديوان الوزارة والمدير العام للحركية واللوجيستية، خُصّص للاستماع إلى انشغالات الشركاء الاجتماعيين الناشطين في قطاع النقل.

وشارك في هذا اللقاء ممثلو كل من المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، والاتحاد الوطني للناقلين، والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، والاتحاد العام للعمال الجزائريين، إلى جانب النقابة الوطنية للنقل بسيارات الأجرة التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تكريس آليات الحوار المؤسساتي، والاستماع إلى الانشغالات المهنية المعبر عنها من طرف الشركاء الاجتماعيين، حيث تم خلاله توضيح جملة من النقاط الهامة المتعلقة بقطاع النقل.

وفيما يخص مشروع قانون المرور، أكدت وزارة الداخلية أن المشروع لا يزال قيد الدراسة ضمن المسار التشريعي المعتمد، وأنه يبقى قابلًا للإثراء والتعديل على ضوء الملاحظات والمقترحات التي يتم تقديمها من مختلف الفاعلين، نفيًا لما تم تداوله من معلومات غير دقيقة حول هذا الملف.

أما بخصوص تسعيرة النقل، فقد تم التطرق إلى هذا الموضوع الحساس، مع التأكيد على أن الملف سيخضع للدراسة بما يراعي الطابع الاجتماعي للخدمة العمومية، ويأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطن، مع الحفاظ على توازنات القطاع.

وأكدت الوزارة في ختام اللقاء أن هذا الاجتماع يندرج ضمن جهود التكفل بالانشغالات المطروحة في إطار مؤسساتي منظم، بما يضمن حسن سير المرفق العمومي للنقل وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن، مع التشديد على أن باب الحوار سيبقى مفتوحًا لطرح ومناقشة جميع الانشغالات المستقبلية.