كشفت الصيغة النهائية لمشروع قانون المرور الجديد عن توجّه حازم لمعاقبة كل الجهات المتورطة بشكل مباشر أو غير مباشر في حوادث الطرقات، في خطوة تهدف إلى محاصرة “إرهاب الطرق” من جذوره. وجاء هذا التوجّه تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي شدّد خلال اجتماعات مجلس الوزراء على ضرورة تحميل كل طرف مسؤوليته، وعدم التسامح مع كل من يهدد سلامة المواطنين.

مسؤوليات جديدة.. ومساءلة صارمة لمصالح الصيانة والمراقبة التقنية

ولأول مرة، يحمّل مشروع القانون مصالح صيانة الطرقات ووكالات المراقبة التقنية ومدارس السياقة، إضافة إلى مستوردي وبائعي قطع الغيار المغشوشة، مسؤولية قانونية مباشرة عن الحوادث الناتجة عن تقصيرهم أو تلاعبهم. وتصل العقوبات في بعض الحالات إلى 8 سنوات حبسًا نافذًا وغرامات قد تبلغ 80 مليون سنتيم.

وبموجب التعديلات الجديدة، يتعرض المراقبون التقنيون وخبراء المناجم والخبراء المعتمدون لعقوبات تتراوح بين سنة و7 سنوات، إذا ثبت منحهم شهادات مراقبة غير مطابقة أو إخفاء عيوب تقنية كان من شأنها تجنب حادث خطير. وترتفع العقوبة إلى 7 سنوات وغرامة ثقيلة إذا أسفرت تلك التجاوزات عن وفاة.

“رخصة المجاملة”.. نهاية تلاعب يكلّف الأرواح

كما يتناول القانون بصرامة غير مسبوقة ظاهرة “رخصة السياقة بالمجاملة”، إذ يعاقب السائق الذي تحصل على رخصته بطريقة غير قانونية، إلى جانب صاحب مدرسة السياقة والمفتش وكل من شارك في العملية، بعقوبات تصل إلى 4 سنوات حبسًا وغرامات كبيرة.

وتشتد العقوبة أكثر إذا تسبب السائق في حادث، حيث يمكن أن تصل إلى 8 سنوات حبسًا و80 مليون سنتيم غرامة في حال وقوع وفيات.

قطع الغيار المقلدة.. الضربة الأقوى للغشاشين

ولأن الكثير من الحوادث ناتج عن تركيب قطع غيار مغشوشة، جاء القانون صارمًا مع المزوّدين والمتعاملين غير الشرعيين. إذ يعاقَب المصنع أو المستورد أو البائع الذي يطرح قطعًا مقلدة في السوق بعقوبات تبدأ من 3 سنوات وتصل إلى 8 سنوات حبسًا، إضافة إلى غرامات مالية ضخمة.

وتشتد العقوبات إذا تسببت هذه القطع المغشوشة في جروح أو وفيات، وهو ما يعدّ تحولًا مهمًا في حماية المستهلك وتعزيز سلامة المركبات.

تجهيزات محظورة وسباقات غير مرخصة… لا مجال للتساهل

كما يشدد المشروع على معاقبة كل من يستعمل أجهزة لكشف رادارات المرور أو أنظمة إنذار مشابهة، بعقوبات تصل إلى السجن لسنتين. وينطبق الأمر أيضًا على استعمال الإشارات الضوئية أو الصوتية الخاصة دون ترخيص.

أما سباقات المركبات غير المرخصة على الطرق العمومية، فتصبح تحت طائلة عقوبات مشددة، قد تصل إلى 7 سنوات حبسًا إذا أدت إلى وفاة، مع مضاعفة العقوبة في حال العود.

خطوة نحو حماية حقيقية للمواطن

ويعكس مشروع قانون المرور الجديد توجّهًا واضحًا نحو إنهاء الفوضى التي تطبع الطرق الجزائرية منذ سنوات، بوضع حدّ للتراخي من جهة، ومعاقبة المتسببين الفعليين في الحوادث من جهة أخرى، سواء كانوا سائقين أو مؤسسات أو متعاملين اقتصاديين. وهو ما يُنتظر أن يساهم في تقليص عدد الضحايا واستعادة الانضباط على الطرقات.