عاد النقاش حول توحيد ترقيم لوحات السيارات في الجزائر ليطفو من جديد، عقب مطالب برلمانية ترمي إلى اعتماد نظام موحد على المستوى الوطني، بهدف إنهاء مظاهر التمييز المرتبطة بأرقام الولايات وتخفيف الأعباء الإدارية على المواطنين والإدارات عند تغيير الإقامة أو تسجيل المركبات بين مختلف الولايات.

وفي هذا السياق، كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، في ردّ كتابي موجّه إلى النائب عز الدين زحوف، أن دائرته الوزارية تعمل حاليًا على مراجعة شاملة للمنظومة القانونية والتنظيمية الخاصة بترقيم المركبات. وأوضح أن هذا العمل يأتي ضمن رؤية حكومية أشمل لتحديث قواعد السير وتعزيز السلامة عبر الطرقات وحماية ممتلكات المواطنين.

وبحسب الوزير، فإن مراجعة نظام الترقيم تتم بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية، وتشمل وضع معايير جديدة لتعريف المركبات وكيفية ترقيمها، على أن تُستكمل العملية بإصدار مراسيم تنظيمية مكمّلة فور صدور قانون المرور الجديد. وأكد أن أي خطوة نحو اعتماد ترقيم موحد تبقى مرتبطة بصدور الإطار القانوني الجديد المنظم لحركة المرور.

كما أشار ردّ الوزارة إلى أن اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 2 نوفمبر 2025 برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد ناقش التدابير الواردة في مشروع قانون المرور الجديد، والذي يتضمن إجراءات أكثر صرامة للحد من حوادث الطرق، مع مراعاة جميع مكوّنات المنظومة المرورية من مدارس السياقة والسائقين والمركبات وأجهزة المراقبة. ويأتي ذلك في إطار مسعى لإرساء سياسة وطنية موحدة تعزز الأمن والسلامة على الطرقات.