في إطار الاجتماعات الدورية المخصصة لمتابعة نشاطات قطاع الداخلية والجماعات المحلية والنقل، ترأس الوزير السيد السعيد سعيود اجتماعًا تأطيريًا بمقر الوزارة، خُصص لاستعراض الملفات ذات الأولوية ضمن أجندة العمل الوزاري.

استهل الوزير الاجتماع بالتذكير بتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون المتعلقة بمشروع قانون المرور المعدّل، مشدّدًا على ضرورة إدراجها العاجل في النسخة الجديدة، خصوصًا ما يتصل بتشديد سلم العقوبات، وتطوير نظام التكوين في مدارس السياقة، والرقابة الصارمة على الحمولة الزائدة لمركبات الوزن الثقيل، والفحص الطبي للسائقين بما في ذلك الكشف عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية.
كما دعا إلى تسريع إجراءات التحصيل الإلكتروني للغرامات وتحديد الآليات والمركبات الممنوعة من السير على الطرق السريعة، معتبرًا أن هذه التدابير ستسهم في تعزيز السلامة المرورية والوقاية من حوادث الطرق.

وفي محور النقل البري، أكد الوزير أن تطوير منظومة النقل العمومي للمسافرين يُعدّ من أولويات القطاع لما له من أثر مباشر على حياة المواطن اليومية.
وأصدر توجيهات لمعالجة النقائص المسجلة في بعض خطوط النقل، خصوصًا بضواحي العاصمة والمدن الجديدة، داعيًا إلى تعزيز التغطية عبر المؤسسات العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري، إلى جانب توسيع النقل عبر السكك الحديدية. كما شدد على أهمية مراقبة نوعية الخدمات، واحترام المواعيد، وضمان النظافة.
وأشار كذلك إلى ضرورة المتابعة الدقيقة لعملية استيراد الحافلات الجديدة الموجهة لتجديد الحظيرة الوطنية للنقل البري، وفق الرزنامة المسطرة.

وفي سياق آخر، شدد الوزير على أهمية تسريع وتيرة عصرنة الموانئ والخدمات المينائية، واعتماد تقنيات حديثة في الشحن والتفريغ بموانئ نموذجية تمهيدًا لتعميمها.
كما دعا إلى إبرام شراكات مع متعاملين دوليين والاستفادة من الخبرات الأجنبية، مع تعزيز التعاون بين القطاعات الوزارية، خاصة تلك المكلفة بالبيئة والطاقات المتجددة والبحث العلمي، قصد إدماج تقنيات صديقة للبيئة في الموانئ الجزائرية.
وفي ما يخص مشروع عصرنة مطار الجزائر، دعا الوزير إلى استكمال الإجراءات التعاقدية والانطلاق في مرحلة الإنجاز في أقرب الآجال.

واختُتم الاجتماع بعرض أولي لنتائج اللجان التفتيشية الفجائية التي زارت عددًا من ولايات الوطن، حيث تطرقت تقاريرها إلى ظروف التمدرس، والنظافة العمومية، والوقاية من التقلبات الجوية.
ووجّه الوزير تعليمات لتصحيح الاختلالات المسجلة، معلنًا عن برمجة اجتماع لاحق لدراسة مفصّلة لتقارير هذه اللجان من أجل تحسين أداء المرافق والخدمات العمومية.

 ويأتي هذا الاجتماع في إطار التكفل المتواصل بانشغالات المواطنين وتكريس رؤية الحكومة الرامية إلى تطوير النقل وتعزيز السلامة والخدمات العمومية عبر كامل التراب الوطني.