و جاء في تعليمة للوزارة: “في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بنشاطات إستيراد وإنتاج المركبات, ليكن في علم كافة وكلاء ومصنعي المركبات أنه لن تخضع عمليات إستيراد المركبات الجديدة, والمجموعات والمجموعات الفرعية واللواحق والقطع المستعملة في صناعة المركبات, للشهادات الصادرة عن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية”.
و في هذا الصدد, أكدت الوزارة أن عمليات التوطين البنكي, “لا تستلزم سوى شهادة ضبط صادرة عن المصالح المختصة للمديرية العامة للتنمية الصناعية”.
و عليه, يتعين على المعنيين إيداع طلبات شهادات الضبط, ابتداء من يوم الأحد المقبل, وذلك على مستوى المديرية العامة للتنمية الصناعية لدى وزارة الصناعة و الإنتاج الصيدلاني.
