تونس – في بيان رسمي صدر اليوم، نفت وزارة السياحة التونسية بشكل قاطع جميع الإشاعات المتداولة حول وجود تضييقات أو قيود مفروضة على السياح في تونس، خاصة السياح الجزائريين، الذين يعتبرون من أبرز الوافدين إلى الوجهة التونسية خلال موسم الاصطياف.
وجاء هذا البيان في سياق حملة تشويه غير مسبوقة تستهدف القطاع السياحي التونسي، حيث أكدت الوزارة على التزام تونس بتوفير بيئة سياحية مفتوحة وآمنة تحترم حرية الزوار وخصوصياتهم، مع الحرص على تقديم أفضل الخدمات التي تلبي تطلعات العائلات الجزائرية، التي تربطها علاقة مميزة بتونس كإحدى أبرز الوجهات السياحية المفضلة لديها.
وشددت الوزارة على رفضها القاطع لأي ممارسات قد تضر بحرية المصطافين أو تتعارض مع القيم والتقاليد التونسية الأصيلة. وفي هذا الإطار، أكدت على منع مسؤولي النزل ووكالات الأسفار من استخدام أي شارات أو صور أو تعليمات قد تمس بحرية اللباس أو تفرض قيوداً على لباس المصطافين على الشواطئ أو في المسابح.
كما ذكّر البيان بأهمية احترام المعايير الصحية والأمنية المتعلقة بلباس السباحة، حفاظاً على سلامة وصحة الجميع، دون المساس بحرية الأفراد في اختيار لباسهم بما يتماشى مع القوانين الجاري بها العمل.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة السياحة استمرارها في تطبيق القوانين الصارمة لمكافحة كل أشكال البيع المشروط أو فرض شروط تعسفية على السياح، سواء في ما يتعلق بالحجوزات أو الإقامة داخل المنشآت السياحية أو الخدمات المقدمة على الشواطئ والمطاعم.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سعي السلطات التونسية الدائم لضمان راحة الزوار وسلامتهم، مع المحافظة على القيم الأخلاقية والاجتماعية التي تميز تونس كوجهة سياحية راقية وآمنة في المنطقة.
كما جددت الوزارة تأكيدها على المكانة المتميزة للعائلات الجزائرية ضمن السياحة التونسية، نظراً لجودة الخدمات التي تقدمها المنشآت السياحية التونسية والجهود المبذولة للحفاظ على النظام العام والأخلاقيات العامة في جميع المواقع السياحية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن تونس ستظل وجهة سياحية آمنة ومتطورة، رافضة كل الحملات المغرضة التي تستهدف النيل من سمعة القطاع السياحي الوطني.
