أعلن بنك الجزائر، اليوم الاثنين، عن اتخاذ إجراءات جديدة تتعلق بصرف منحة السفر، ويتعلق الأمر بعدم السماح بعد الآن بدفعها نقدا.
وحسب تعليمة بنك الجزائر، التي اطلعت عليها “الجزائر اليوم”، أنه يجب أن يتم تسديد المقابل بالدينار الجزائري للمبلغ بالعملة الصعبة، حصريا عبر وسائل الدفع الكتابية الصادرة عن البنوك، مثل بطاقة الدفع بين البنوك (CIB)، أو الشيك البنكي، أو أي وسيلة كتابية أخرى مرخص بها.
وأوضحت مذكرة بنك الجزائر، الموجهة إلى البنوك رقم: 01/DGIG/2025، مؤرخة في: 15 ديسمبر 2025، حيث تطبيقا لأحكام التعليمة رقم 05-2025 المؤرخة في 17 جويلية 2025، والمتعلقة بحق الصرف للسفر إلى الخارج، تهدف هذه المذكرة إلى توضيح كيفيات تنفيذ شروط منح هذا الحق.
ويُذكَّر البنوك بضرورة التقيد الصارم بأحكام التعليمة رقم 05-2025، لا سيما تلك الواردة في مادتها العاشرة، والتطبيق المنهجي للتشريعات والتنظيمات المعمول بها
، بما يضمن التأكد من أن القدرات المالية للمستفيد الفعلي تمكّنه من تسديد المبلغ المرتبط بالعملية لحسابه الشخصي و/أو لفائدة الأشخاص المرتبطين به، كما هو محدد في التعليمة رقم 05-2025 المذكورة أعلاه.
وفي هذا الإطار، أصبح منح حق الصرف مشروطا بحيازة طالب الاستفادة حسابا بنكيا مفتوحا لدى البنك الموطَّن لديه. ويتعين على البنوك، لهذا الغرض، تفعيل كافة تدابير اليقظة المنصوص عليها في النصوص السارية،
لا سيما تلك المتعلقة بمعرفة الزبون، والتحقق من الهوية، وتقييم مدى انسجام العمليات مع الوضعية المالية لصاحب الحساب.
ويجب أن يتم تسديد المقابل بالدينار الجزائري للمبلغ بالعملة الأجنبية حصريا عبر وسائل الدفع الكتابية الصادرة عن البنوك، مثل بطاقة الدفع بين البنوك (CIB)، أو الشيك البنكي، أو أي وسيلة كتابية أخرى مرخص بها. ولا يُسمح بعد الآن بالدفع نقدا.
وعلاوة على ذلك، يتعين على البنوك إشعار المستفيدين الذين كانت مدة إقامتهم الفعلية بالخارج أقل من سبعة (07) أيام،
بضرورة إرجاع مبلغ حق الصرف المتحصل عليه، تحت طائلة التعرض لفقدان حق الصرف لمدة خمس (05) سنوات، دون الإخلال بالمتابعات القضائية.
وتهدف التدابير المذكورة أعلاه إلى تأمين شروط منح هذا الحق، وضمان استعماله من قبل المستفيدين الفعليين فقط، وضمان السير الحسن للعملية، وكذا توفير مزيد من الراحة والأمن للمواطن.
كما تُدعى البنوك إلى اتخاذ، دون تأخير، الإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المذكرة.
وتدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ توقيعها.
